كشف رئيس شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل، أن الشركة توفر 70 ألف كيلو غرام من اللحوم الحية والمبردة بأسواق المملكة يومياً، لافتاً إلى أن إجراءات الفحص البيطري والصحي والبلدي للحوم، تنتقي اللحوم الطازجة والمبردة ذات الجودة العالية، وتستبعد اللحوم الفاسدة أو التالفة.
بينما قال عضو لجنة التحقيق النيابية في قضية اللحوم الفاسدة جمال داود، إن اللجنة ناقشت مع وفد شركة البحرين للمواشي، مراحل استيراد اللحوم الحية والمبردة من أستراليا والسودان وباكستان، وكميات اللحوم الموزعة في السوق المحلية لتلبية احتياجات الاستهلاك اليومي.
وأوضح داوود أن الشركة بينت أن كميات اللحوم الحية والمبردة الموزعة في أسواق البحرين تقارب 70 ألف كيلو غرام يومياً، موزعة على الأسواق العامة ومؤسسات التسوق الكبيرة في جميع مناطق البحرين.
وأضاف أن اللجنة التقت وفد وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير زايد الزياني، وناقشت موضوع الدعم الحكومي للحوم الحية والمبردة، وسبل إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، وإجراءات الوزارة لضبط المخالفات المتعارضة مع حماية المستهلك، وضمان منع تداول أية لحوم تعرض صحة الإنسان للخطر، إضافة لحرية الاستيراد والتوزيع للحوم، وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.
وأبدت اللجنة استياءها من عدم تجاوب وزير الصحة صادق الشهابي مع دعوات اللجنة لحضور الاجتماع، مؤكدة أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتباره أساس المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وتضم لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، النواب جمال بوحسن رئيساً، وخليفة الغانم نائباً للرئيس، وعضوية أسامة الخاجة، جمال داود، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، محمد ميلاد، وناصر القصير.
بينما قال عضو لجنة التحقيق النيابية في قضية اللحوم الفاسدة جمال داود، إن اللجنة ناقشت مع وفد شركة البحرين للمواشي، مراحل استيراد اللحوم الحية والمبردة من أستراليا والسودان وباكستان، وكميات اللحوم الموزعة في السوق المحلية لتلبية احتياجات الاستهلاك اليومي.
وأوضح داوود أن الشركة بينت أن كميات اللحوم الحية والمبردة الموزعة في أسواق البحرين تقارب 70 ألف كيلو غرام يومياً، موزعة على الأسواق العامة ومؤسسات التسوق الكبيرة في جميع مناطق البحرين.
وأضاف أن اللجنة التقت وفد وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير زايد الزياني، وناقشت موضوع الدعم الحكومي للحوم الحية والمبردة، وسبل إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، وإجراءات الوزارة لضبط المخالفات المتعارضة مع حماية المستهلك، وضمان منع تداول أية لحوم تعرض صحة الإنسان للخطر، إضافة لحرية الاستيراد والتوزيع للحوم، وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.
وأبدت اللجنة استياءها من عدم تجاوب وزير الصحة صادق الشهابي مع دعوات اللجنة لحضور الاجتماع، مؤكدة أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتباره أساس المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وتضم لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، النواب جمال بوحسن رئيساً، وخليفة الغانم نائباً للرئيس، وعضوية أسامة الخاجة، جمال داود، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، محمد ميلاد، وناصر القصير.
