تتوقع الحكومة المصرية تحصيل نحو ثلاثة مليارات جنيه (428 مليون دولار) من تطبيق الضريبة العقارية في مرحلتها الأولى التي بدأت الشهر الحالي.
وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، إنه تم إلغاء العمل بضريبة العوائد (ضريبة سابقة تفرض على العقارات) من أول يوليو الحالي، بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي، مشيرا إلى أن أي متأخرات ضريبية تتعلق بالعوائد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وأوضح جلال في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، أن الضريبة المستحقة على الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء؛ أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية، والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين، والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.
وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة، وفقاً لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي، وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وأوضح حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ 5% فقط من إجمالي العقارات بمصر، مؤكداً أن إطلاق تيسير إجراءات التسجيل ستشجع قطاعا عريضا من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم.