قالت وزارة الإسكان، إن المخططات العامة لمجمعي 1211 و1213 بمدينة حمد في مرحلة الإعداد النهائية وسيتم اعتمادهما من وزير الإسكان قريباً، لافتة إلى، أنه يتوقع الانتهاء من المخططات المبدئية لمجمعات 1214 و1215 و1216 بالمدينة نهاية العام الجاري.
وذكرت الوزارة، خلال اجتماع عمل مع عدد من النواب ورئيس وأعضاء مجلس بلدي المحافظة الشمالية، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، لمناقشة احتياجات مدينة حمد الإسكانية، أن المجمعات المذكورة تخلو من الفراغات، وأن جميع المساحات المفتوحة بها تم تخصيصها لأغراض حالية ومستقبلية لاستخدام الهيئات والجهات الحكومية.
وتناول الاجتماع، استعراض طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من بعض المساحات المفتوحة بالمدينة، وإضافتها كزوايا لوحداتهم السكنية، مستفيدين بذلك من المكرمة الملكية لجلالة الملك المفدى بمجانية ضم الزوايا.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تراعي الحفاظ على مخزون الأراضي الحكومية، لاستغلال المواقع للمصلحة العامة، ولضمان إيجاد مواقع لكل الخدمات آنياً ومستقبلياً، مؤكدة حرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بالنظر في احتياجات أهالي مدينة حمد ووضع الخطط والبرامج لتلبية تلك المتطلبات.
ونوهت إلى أن المواقع التي يتم تخصيصها لاحتياجات الوزارات والجهات الحكومية يتم استغلالها في توفير مواقع الحدائق والمتنزهات ومحطات توزيع الكهرباء ومسارات لخطوط نقل وتوزيع الكهرباء وممرات للمشاة والخدمات ودور العبادة ومواقف سيارات ومحلات تجارية وغيرها من الخدمات، وكذلك ما يصلح من الفراغات لإقامة وحدات سكنية جديدة، أما ما يزيد عن حاجة تلك الجهات ولا يتعارض مع المخطط العام للمدينة، فتنظر الوزارة في إمكانية تخصيصه كزوايا للمواطنين.
وأفادت الوزارة، أنه وفيما يتعلق بالحالات التي تقدم بها المواطنون من قاطني مدينة حمد التي تم رفضها أو الموافقة عليها، أنها قامت برفع نتائج الدراسات الخاصة بتلك الطلبات إلى مجلس الوزراء، وترتب على ذلك اتخاذ إجراءات التخصيص بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، واللجنة الوزارية للمرافق العامة والبنى التحتية.
وأوضحت أن عملية تجهيز المخططات العامة للمناطق الإسكانية القديمة ومن ضمنها مدينة حمد تمثل إحدى المهام الكبيرة التي تقوم بها الوزارة وتسعى جاهدة للانتهاء من جميع مجمعات مدينة حمد حسب البرنامج المعد، مشيرة إلى إنهاء إعداد المخططات العامة للمجمعات من 1203 إلى 1212 بالمدينة.
أما على صعيد المخططات العامة للمناطق الإسكانية القديمة، فأفادت الوزارة إلى أنها انتهت مؤخراً من إعداد مخططات المجمعات السكنية بمناطق: عالي، وعراد، وحالات النعيم والسلطة، والبسيتين، ودمستان، والحد، ومدينة عيسى، والجسرة، وجدحفص، والمحرق، والرفاع الشرقي والرفاع، وسنابس، وسترة، وأم الحصم، والزلاق، إضافة إلى جو وعسكر والدور.
وقالت إن المشاريع الحالية والمستقبلية المدرجة على خطط الوزارة غير مشمولة بالمكرمة الملكية، نظراً لأن المخططات العامة الخاصة بها لا تتضمن مساحات مخصصة للزوايا، بل إن جميع الأراضي المخصصة للمواقع الإسكانية تتضمن مساحات للوحدات والشقق السكنية، وأخرى مخصصة للخدمات التي توفرها الوزارات الخدمية في تلك المشاريع.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع اشتراطات ومخالفات البناء، حيث جرى النقاش على ضرورة تأسيس شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان والسلطة التشريعية والمجالس البلدية واللجان الأهلية لتفعيل ضوابط البناء، والحد من المخالفات بالوحدات السكنية التي يتم تسليمها للمنتفعين.
من جانبه، أشار الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان، المستشار الفني لإدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، إلى الأسس التخطيطية والمعايير الفنية التي تم من خلالها تصميم المخطط العام لمدينة حمد بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وكيفية تطور المدينة منذ بدء إنشاؤها في العام 1982 وحتى الآن.
وقدم بوهزاع، شرحاً حول آلية دراسة المخططات العامة للمجمعات السكنية بجميع محافظات المملكة، وتحديداً مجمعات مدينة حمد، والتنسيق الذي تقوم به الوزارة مع كافة الجهات الخدمية بالحكومة والبلديات والمجالس البلدية لتحديد احتياجات تلك الجهات من فراغات ومساحات لتوفير الخدمات العامة بالمجمعات، والموازنة بين احتياجات المواطنين ودوائر الخدمات بالوزارات الأخرى.
من جانبهم، أشار النواب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، خلال الاجتماع، إلى عدد من الملاحظات الإيجابية، التي تناولتها الوزارة بعين الاعتبار أثناء إعداد المخططات العامة للمجمعات المتبقية بمدينة حمد.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على مواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر لنقل الاحتياجات الأساسية للمواطنين من قاطني مدينة حمد، والجهات الخدمية إلى وزارة الإسكان، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
حضر الاجتماع، كل من النائبين: عبدالحميد النجار، وجمال داوود، ورئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية محمد بوحمود، وأعضاء المجلس: محمد أبوالشوك، وطه الجنيد، وخالد قمبر، وكذلك أعضاء من اللجنة الأهلية لمدينة حمد وصندوق مدينة حمد الخيري، في حين حضر الاجتماع من الوزارة كل من: سامي بوهزاع الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان، ومدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية ومدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.