كتب - أنس الأغبش:
بلغت إيرادات غرفة تجارة وصناعة البحرين العام الماضي 18.7 مليون دينار، منها 3.7 مليون دينار إيرادات غير محصلة، ووصل إجمالي المصروفات إلى 600 ألف دينار، خصصت لرواتب الموظفين وصيانات المبنى القديم ومكافآت اللجان وسفرات الأعضاء.
وأعلن الأمين المالي للغرفة عيسى عبدالرحيم، خلال الجمعية العمومية العادية أمس، عن تشكيل لجنة للاستثمار بالغرفة لإدارة الأموال، حيث عقدت اللجنة 4 اجتماعات حتى الآن لتحديد طبيعة وماهية تلك الاستثمارات.
ولفت عبدالرحيم إلى أن «الغرفة» ستضع خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل آليات لربط تجديد السجل التجاري بتجديد العضوية» وهي مادة إلزامية منصوص عليها في القانون رقم (48) لعام 2012.
وأضاف في تصريح للصحافيين، أن الغرفة عقدت اجتماعاً مؤخراً مع وزير الصناعة والتجارة لوضع الآليات، حيث تسلمت رد الوزارة أمس وسيتم الإفصاح عنها خلال الاجتماع.
ولفت إلى أنه إذا تم تحصيل المبالغ غير المحصلة، فسيتم تخصيص جزء منها لتجديد مبنى الغرفة القديم وتحويله إلى مكاتب، إلى جانب وضع برنامج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.
وقامت الغرفة بتقييم أرض ومبنى الغرفة القديم والجديد، من قبل مثمن عقاري محايد في 5 مارس الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية لأرض المبنى القديم 4.947.134 دينار، فيما بلغت قيمة المبنى القديم 1.500.000 دينار.
كما تم تقييم أرض ومبنى الغرفة الجديد، حيث بلغت القيمة السوقية للأرض 5.608.313 دينار، والمبنى بقيمة 15.000.000 دينار.
وصادقت الجمعية العمومية للغرفة، والتي استمرت نصف ساعة تقريباً، على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 10 أبريل 2014، وأقرت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2014.
وتم أيضاً مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للعام 2014، إلى جانب إقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2014.
وأكد رئيس الغرفة خالد المؤيد، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية من أول اجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 201 عضو مسددين لاشتراكاتهم من أصل 5079 عضواً مسجلاً بالغرفة.
وأوضح المؤيد أن التئام الجمعية العمومية من الاجتماع الأول، يعد حدثاً تاريخياً يسجل في تاريخ بيت التجار لأول مرة. ولفت المؤيد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014، إلى أنه انقضى عام كامل من عمر مجلس الإدارة، ومازال أمامه 3 أعوام ستكون حافلة بالكثير من الطموحات والتطلعات والبرامج التي نسعى إلى تحقيقها في هذه الدورة وهي في مجملها تستهدف مصلحة وخدمة القطاع الخاص بمستثمريه وتجاره وأصحاب أعماله.
وأضاف المؤيد في التقرير: «من تابع ملامح تحرك الغرفة خلال العام 2014 لا يجد صعوبة في تفعيل ما يؤمن به مجلس الإدارة من مبادئ وفكر وفلسفة عمل وسياسات وبرامج ترتبط جميعها بهموم وتطلعات القطاع الخاص، وذلك ترجمة للرؤى والبرامج والخطط التي تبنيناها في انتخابات الدورة الـ28».
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود، في كلمة بالتقرير أن الجهاز التنفيذي كان حريصاً على ترجمة خطط ومشاريع وسياسات مجلس الإدارة في سبيل تعزيز دور بيت التجار الرائد في خدمة الاقتصاد الوطني».
ولفت آل محمود إلى أن الغرفة لاتزال تعول كثيراً على دعم وتعاون الأعضاء، حيث نتطلع إلى المزيد من التعاون من خلال حضور اجتماعات الجمعية العمومية وتلبية دعوات الغرفة لحضور الاجتماعات واللقاءات والندوات، إلى جانب المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان».