عواصم - (وكالات): أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" أنها تمتلك "أدلة قوية" على استخدام قوات الرئيس بشار الأسد مواد كيميائية سامة خلال شنها هجمات عدة استهدفت محافظة إدلب شمال غرب البلاد الشهر الماضي، في معلومات وصفها مصدر أمني سوري بـ"الأكاذيب". وقالت المنظمة الحقوقية إن "أدلة قوية توحي بلجوء القوات الحكومية إلى استخدام مواد كيميائية سامة في هجمات عدة بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب في الفترة الممتدة بين 16 و31 مارس الماضي". وأكدت أن "هذه الهجمات تشكل خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي"، في إشارة إلى القرار 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
واستهدفت الهجمات وفق المنظمة، مناطق خاضعة لسيطرة مجموعات المعارضة المسلحة في إطار المعارك التي دارت للسيطرة على مدينة إدلب. وقالت إن جبهة النصرة ومجموعات مسلحة معارضة شنت في 18 مارس الماضي هجوماً شاملاً ضد قوات النظام، بلغ ذروته بسيطرتها على المدينة. وتمكنت جبهة النصرة وفصائل إسلامية في 28 مارس الماضي من السيطرة بالكامل على مدينة إدلب الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة.
وأشارت المنظمة إلى "تحقيقات أجرتها حول 6 هجمات القت خلالها المروحيات التابعة للحكومة براميل متفجرة تحتوي على عبوات غاز، قال سكان محليون إنها تضم مواد كيميائية". وأوضحت أن "روايات الشهود والأدلة المستمدة من الصور ومقاطع الفيديو تشير بقوة إلى هجوم كيميائي في 3 هجمات" فيما "تتطلب الهجمات الثلاث الأخرى متابعة التحقيقات". وأعلنت المنظمة أنها "لم تتمكن بشكل قاطع من تحديد المادة الكيميائية المستخدمة"، وقالت إن شهوداً عديدين من أطباء ومسعفين وصفوا رائحة غاز الكلور القوية. وأشارت إلى أن 3 أطباء عالجوا الضحايا في موقعين تعرضا للقصف بالبراميل المتفجرة، أفادوا بأن العوارض تضمنت "صعوبة في التنفس وحرقة في العينين والحلق والسعال. وفي الحالات الأكثر خطورة، وصف الأطباء معاناة المصابين من حالة استسقاء الرئة"، ومن عوارضها ضيق التنفس الشديد والقيء. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري "يبدو أن السلطات السورية تتجاهل مجدداً وبشكل تام المعاناة الإنسانية من خلال خرقها للحظر العالمي المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية".
من ناحية أخرى، أعرب وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا عن رغبته في تنظيم سلسلة "مشاورات منفصلة" في مايو المقبل في جنيف مع أطراف النزاع في سوريا، كما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.