حقق بنك الكويت الوطني 321.5 مليون دولار (96.5 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في الربع الأول من العام 2015، مقارنة مع 279.6 مليون دولار (83.9 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام 2014 بنمو بلغ 15%. يشار إلى أن أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام الحالي تتضمن نحو 22.5 مليون دينار (75 مليون دولار) صافي الربح المحقق من بيع حصته في بنك قطر الدولي في العام الماضي. وقام البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة حجم المخصصات المجنبة على مستوى المجموعة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومن ضمنها المخصصات الاحترازية العامة. من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية مارس 2015 بواقع 13.8% على أساس سنوي، لتبلغ 77.7 مليار دولار (23.3 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.3% إلى 8.7 مليار دولار (2.6 مليار دينار كويتي). ونمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية مارس الماضي، بواقع 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 41.2 مليار دولار (12.4 مليار دينار)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 5.1% إلى 38.9 مليار دولار (11.7 مليار دينار). وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى 1.47% كما في نهاية مارس 2015 من 1.93% قبل عام، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 281% خلال هذه الفترة من 203% قبل عام.وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر مساعد الساير، إن «الكويت الوطني» يحقق ربعاً جديداً من الأداء القوي والنمو بما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها. وأكد الساير أن نتائج البنك في الربع الأول من العام الحالي، تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 22.8% على أساس سنوي لتبلغ 648 مليون دولار (194.5 مليون دينار)، ما يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، ما يعكسه نمو الإيرادات التشغيلية ومحفظة القروض والتسليفات للبنك. وتم بالفعل خلال الفترة الماضية إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية المليارية التي لعب بنك الكويت الوطني دوراً ريادياً في تمويلها. وأضاف الساير أن الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموما تبقى إيجابية على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتميز به والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على حجم إيراداتها في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدماً بخططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل الكويت والعديد من الدول الخليجية الأخرى. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، أن البنك يواصل استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. وعلى المستوى المحلي، حافظ البنك على حصصه السوقية المرتفعة محققاً نمواً في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012، وفقاً لما أكد الصقر.وعلى المستوى الإقليمي، أكد الصقر أن بنك الكويت الوطني في موقع قوي للاستفادة من فرص النمو التي توفرها الأسواق الإقليمية، ولاسيما الأسواق الخليجية، بفضل خبراته العميقة في قيادة وتمويل الصفقات الضخمة، وسمعته الرائدة التي تجعله خيارا أول لكبرى الشركات الإقليمية والشركات العالمية العاملة في المنطقة، إلى جانب خدماته العابرة للحدود والتي تغطي أكثر من 15 سوقاً تتوزع في أربع قارات حول العالم. وأشار إلى أن مصر تمثل أحد أسواق النمو الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، حيث نستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري لما يتمتع به من مقومات وأسس متينة وما يوفره من فرص واعدة للنمو، ولاسيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وأضاف أن الربع الأول من العام الحالي حمل إنجازاً جديداً للبنك، تمثل بالنجاح اللافت الذي حققه البنك في إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة بلغت 5.75% فقط، والتي تعتبر من أدنى المعدلات عالمياً لمؤسسة من القطاع الخاص في الأوضاع الراهنة. وشهد هذا الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الـ6 أيام، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتميز بها البنك على المستوى العالمي. كما إن هذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة. ويحتفــــظ البنــــك بأعلــــى التصنيفــات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً بالعالم لـ9 مرات متتالية. ولدى مجموعة البنك حالياً، أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي 4 قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.