المنامة - (بنا): خلصت تقديرات صدرت عن وحدة الأبحاث في «بنك ستاندرد تشارترد» إلى أن هناك مخاوف من عدم قدرة الاقتصاد العالمي على التحسن خلال عام 2015، على الرغم من وجود مؤشرات مشجعة.
وأشارت إلى ضرورة جعل الهند جاذبةً للاستثمار، وأن تمضي الصين قدماً نحو إعادة توازن اقتصادها، باعتبار ذلك حلاً لتحقيق التطلعات المرجوة.
وقالت التقديرات التي وردت بمقال أعده رئيس وحدة الأبحاث في البنك ماريوس ماراثفتيس إن «انتعاش النمو الأوروبي يعد أحد الأسباب الرئيسة المساهمة في تعافي الاقتصاد العالمي، لكن ليس إلى الحد الكافي لانتشال منطقة اليورو من المشكلة، ولا حتى في إخفاء طبيعة اقتصاديات منطقة اليورو وسياساتها المختلة وظيفياً»، في إشارة إلى «انخفاض قيمة اليورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية» الناتج عن سياسة «التيسير الكمي التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي»، وأسهمت في إضعاف العملة الأوروبية.
وذكرت أن طريقة الاستجابة والتفاعل مع سيناريو التيسير الكمي الذي اتبعته منطقة اليورو هو الذي سيحدد مسار النمو المتوقع عام 2015 بالنسبة للأسواق الناشئة، حيث قامت 24 دولة حتى الآن بتيسير السياسة النقدية.
لكن مع ذلك هناك شكوك، خاصة وأن السياسة النقدية للاقتصاديات الصغيرة والمفتوحة غير مستقلة بشكل تام عن اقتصادات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة.
وأضافت «هناك بعض التطورات الإيجابية في الأسواق الناشئة الرئيسة، مثل: الهند والصين، حيث تدير الأولى فائضاً صغيراً للحساب الجاري، الأمر الذي يوفر لها قدرة أكبر على مقاومة الصدمات بناءً على الوضع السائد في السوق، حيث يقود «الاستهلاك» بشكل رئيس عملية النمو الاقتصادي فيها، ويتوقع هذا العام أن حد الاستثمار سيتجاوز حد الاستهلاك، في حين تحتاج الصين إلى خفض الاستثمار وزيادة الاستهلاك لديها، وهو ما تحاول القيام به في الوقت الحالي».
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في أوروبا استأنف نشاطه مرة أخرى، على الرغم من الفوضى التي تعانيها منطقة اليورو، مثلما أشير سلفاً، كما يبدو الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر قوة، مجددة التأكيد بأن «الوضع معقد، وأن الأمر يستدعي القلق الذي بات يؤرق الكثيرين فيما يخص الوضع الاقتصادي العالمي، وما يخص مخاطر الأخطاء في السياسات المتبعة».