{{ article.article_title }}

لاتزال مشكلة هروب الخادمات تؤرق كل مواطن بحريني تضرر من هذه الحادثة، فهي ضرر على المجتمع بأكمله، فمشكلتي تمثلت في هروب الخادمة منذ عامين منذ شهر يوليو 2013 وبعد الإبلاغ عنها في السفارة الخاصة ببلدها وفي مركز الشرطة كما هو الإجراء الطبيعي المعتاد لم يتم إيجادها. ولكن قبل أيام قليلة من هذا الشهر تم الاتصال بنا بأن الخادمة سلمت نفسها إلى مركز الشرطة وهي الآن تريد جواز سفرها حتى تعود إلى بلدها. والسؤال هنا، هل من المعقول أن الخادمة عندما تهرب وتسرح وتمرح في أرجاء البلاد وتعمل في أحد المحلات وتستلم الراتب وعندما ترغب في العودة (على مزاجها الخاص) إلى بلدها في الوقت الذي تريده تأتي لتسأل عن الجواز؟
ما هو الرادع هنا؟ هل توجد اشتراطات أو تشريعات سنها مجلس النواب لتجريم هذه الأفعال، وهل (فلوس) المواطن المتضرر من جلبها ضائعة؟ هل من تعويض؟ حتى إن السفارات حسب علمي وحسب ما أراه لا تحتجز أحداً من الهاربات وإنما تقدم لهن الدعم.
والسؤال هنا، لماذا لا يعاود مجلس النواب الموقر طرح هذه المشكلة على الساحة لسن قرارات تجرم هذه الممارسات؟ ولماذا لا يتم حبس الخادمات لمدة معينة تحدد في نص قانوني وبند خاص لتأديب كل من تسول له النفس الهروب؟
أتمنى أن تلقى هذه الملاحظة صدى واهتماماً من قبل كل مسؤول في موقع المسؤولية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لفتح الباب لكل مواطن والاستماع إلى همومه وملاحظاته. وخير ما نطلبه هو الإنصاف في حق المواطن البحريني حتى لا يكون عنصراً ضعيفاً أمام الخدم أو حتى لا يستشعروا أن هناك هزالة في تطبيق القانون عليهم فيجعلون من بلدنا الغالي موطناً لممارستهم واحتيالاتهم.

أم يوسف