{{ article.article_title }}

أقر وزير العمل جميل حميدان بصعوبة تفتيش المنازل التي تؤوي العمالة السائبة، وذكر أن المنازل لها حرمتها ولا يوجد قانون يمكن المفتشين من دخول المنازل التي تؤوي العمالة السائبة للتفتيش.
من جهته، طالب النائب جلال كاظم بأن يعمل مفتشو وزارة العمل كما يعمل مفتشو الدول المجاورة، مستشهداً بتوقيفه من قبل المفتشين في دولة الكويت ليسألوه عن هويته وإقامته.
وقال: كنت في دولة الكويت ولم أكن لابساً اللبس الخليجي وإذا بمفتشين يطلبون مني بطاقة الهوية على اعتباري أجنبياً، لماذا لا يعمل مفتشونا مثلهم على مدار الساعة.
وتابع خلال تعليقه على إجابة وزير العمل بخصوص العمالة الهاربة: هناك رقابة مستمرة من قبل العمالة الهاربة ولكن أين حقوق المواطن جراء تضرره، ما يجري هو مطالبته بتسفير تلك العمالة على حسابه، هروب العمال شائك ولكن لابد من إجراءات حول هذا الموضوع، ولابد من تكثيف عمل المفتشين وعمل النوبات والعمل حتى أيام الإجازة الرسمية للقضاء على هذه الظاهرة.
وطالب بقوانين صارمة من قبل وزارة العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية وضمان حقوق العمالة والمواطنين، هناك بعض العمالة تستخدم بعض المنازل لصناعة الخمور وبعضها لممارسة الأعمال المخلة للحياء، والمفتشون لا يستطيعون دخولها، وبين أن العمالة السائبة معظمها تعمل بالفترة المسائية ولابد أن تكون هذه الفترات تكثف الوزارة من جهودها لرقابة هذه الظاهرة المضرة للمواطنين.
وأجابه وزير العمل بأن الأفكار التي تم طرحها من قبل النائب ستعرض على اللجنة الجديدة لمناقشتها، مبيناً أن تعويض المواطن جراء هروب الخادمة، أمر صعب لأن البناء التشريعي في البحرين شدد العقوبات وتصل العقوبة إلى السجن و4 آلاف دينار وهناك عقاب مشدد على أصحاب العمل لإعطاء معلومات غير صحيحة حول جلب العمالة، ولكن لا يمكن محاسبة العامل جنائياً بسبب هروبه من العمل لأنه يتعارض مع المواثيق الدولية والقانون ينص على أن صاحب العمل بإمكانه اللجوء للقضاء وهو ينظر في القضية، وإذا كان لمجلس النواب أي فكرة أخرى فله أن يشرع فيها لأن الكرة في ملعب مجلس النواب.