وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل البسيتين، بعدما اطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية الصيادين المحترفين.
وقال رئيس اللجنة جمال داوود إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وقررت عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة لإجراء المزيد من الدراسة.
وأضاف داود أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001، الخاص بتحديد الرقابة التي يمارسها الوزير على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية والتي ارتأت دستورية المشروع بقانون، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، وقررت اللجنة عقد لقاءات مع الجهات ذات الاختصاص لإجراء المزيد من الدراسة.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، وذلك للحفاظ على هويتنا البحرينية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان، وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، ومجلس التنمية الاقتصادية، وقررت اللجنة رفع المقترح إلى المجلس.
وبحثت الاقتراح برغبة بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل المحافظات، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلـــديــات والتخطيــــط العمرانــي، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المواصــلات والاتصالات، ووزارة الصحــة، ووزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية، وصندوق العمل «تمكين».