أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية للعمالة السائبة بمجلس النواب حمد الدوسري، ضرورة تجاوب وتعاون الوزارات مع اللجنة والرد على خطاباتها ومراسلاتها.
وأوضح، أن اللجنة بحثت، في اجتماعها أمس، آلية وخطة عمل اللجنة بشأن الاجتماعات التي ستجريها مع الجهات المعنية بالتحقيق، مع تحديد تلك الجهات، لإعداد التقرير المناسب والمهني والشامل.
وأشار إلى، أن اللجنة خاطبت كلاً من وزارت العمل، والصناعة والتجارة، والداخلية، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس أمانة العاصمة، والمجالس البلدية بالمحرق، والشمالية، والجنوبية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعيتي رجال وسيدات الأعمال البحرينية، لتحديد اختصاصاتها في موضوع عمل اللجنة، والتحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها القانونية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وكفايتها وفاعليتها في الحد من هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة والمقترحة.
من جانب آخر، أشار عضو اللجنة غازي آل رحمة إلى أن اللجنة اطلعت في ذات الاجتماع على مرئيات النائب خالد الشاعر حول الموضوع، من خلال الأسباب والمشكلات والحلول المقترحة، وقررت القيام بزيارات ميدانية للوزارات والجهات الأخرى والاطلاع المباشر على آلية الإجراءات مع العمالة السائبة.
وتضم لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، بمجلس النواب: عادل العسومي رئيساً، ومحسن البكري نائباً، وعضوية: أنس بوهندي، وجلال كاظم، وحمد الدوسري، وذياب النعميمي، وعلي المقلة، وفيصل آل رحمة، ومجيد العصفور، وناصر القصير.