كشفت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب د.جميلة السماك عن أن اللجنة اقترحت رداً على الخطاب الوارد من رئيس مجلس النواب، إقامة منتدى نيابي للمرأة يوم الخميس الموافق 21 مايو المقبل.
وقالت د.جميلة السماك إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون بشأن منح المرأة البحرينية التي لا تعمل مكافأة شهرية، حيث تم بحث رد وزارة المالية، ورد وزارة العمل، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد المجلس الأعلى للمرأة، وارتأت اللجنة بعد البحث والمناقشة بين أعضائها، وبعد استعراض قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المقترح والتي قررت السلامة الدستورية له، وقرر مقدمو المقترح سحب الاقتراح للتعديل عليه.
وكان مقدمو المقترح قد أشاروا في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن دستور البحرين حرص في نصوصه على الاهتمام بالأسرة بحسب المادة (5) من الدستور، وأن تفرّغ المرأة لشؤون بيتها وتربية أبنائها يدعم كيان الأسرة، لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل وعزوفها عن العمل خارجه، من شأنه توفير الكثير من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف.
وأكدت مرئيات وزارة المالية تعذر القبول بالاقتراح في ظل ارتفاع الالتزامات المالية الحكومية، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدين العام، بجانب عدم توافق الاقتراح مع الأحكام الدستورية والقانونية، كما لم يتضمن الاقتراح تقديرات الأعباء المالية الإضافية السنوية، التي سوف تتحملها الميزانية العامة للدولة، كما لم يتضمن المقترح الفئة العمرية التي سيطبق عليها أحكام قانون الاقتراح، بجانب أن المقترح سيتضمن المرأة غير العاملة التي تتقاضى مبالغ من مصادر غير العمل في الحكومة والقطاع الخاص، كالمرأة التي تتسلم راتباً تقاعدياً، أو التي تحصل على مبالغ دعم مالي من المساعدات الحكومية الاجتماعية، والمرأة التي لديها دخل من أملاك أو تجارة.
وأشارت مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية بأن الاقتراح يتعارض مع المنطق القانوني والمنطق الواقعي، وربما يؤدي تطبيقه إلى تقليص دور المرأة الذي تنشده الوزارة في المشاركة المجتمعية، والحد من أعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، بجانب أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات للمرأة البحرينية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، ومنها المساعدات الاجتماعية للمرأة في فئات عديدة.
وأشارت مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بأن الاقتراح يتضمن تمييزاً بين الرجل والمرأة، ويكرّس صورة نمطية عن المرأة، كما يكرّس تمييزاً ضد الرجل الذي لا يعمل، بجانب أن المقترح لا ينسجم مع وضع سوق العمل الوطني الذي يستوعب مئات الآلاف من الوظائف من العمالة الأجنبية، إضافة إلى أن المقترح يشكل خرقاً للدستور الذي كفل حق العمل لجميع المواطنين دون أي تمييز، وأن المقترح يشكل تراجعاً صريحاً في هذا الالتزام الدستوري، وبناء عليه فإن المجلس الأعلى لا يتفق مع الاقتراح.