صنعاء – (إيلاف): أعلنت وزارة المالية العاملة تحت سلطة المتمردين الحوثيين في اليمن، عجزها عن دفع المرتبات لجميع موظفي الدولة في الداخل والخارج بما في ذلك للطلاب، الذين يدرسون في الخارج.
وذكرت تقارير صحافية يمنية أن القائم بأعمال وزير المالية في حكومة الحوثي، محمد زمام، أبلغ مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين بعدم قدرة وزارة المالية علي دفع المرتبات بشكل عام لجميع موظفي الدولة في الداخل والخارج بمن فيهم الطلاب، الذين يدرسون في الخارج.
ونقلت صحيفة «الأولى» المحلية عن مصادر قريبة من زمام، أن رسالة وزير الخارجية، رياض ياسين، التي طالب فيها جميع المعنيين والشركات الدولية بفرض حظر بحري علي البلاد بسبب تغول جماعة الحوثي المسلحة، تضيق الخناق على المتمردين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إذ تم منع دخول المواد الغذائية ومنها الدقيق والقمح ومشتقات النفط. كما تم منع دخول ناقلات النفط لتحميل النفط الخام والغاز للعملاء في الخارج، وهذا يعني عدم وجود أموال لدفع مرتبات الموظفين سواء في الداخل أو الخارج، وعدم القدرة علي توفير تكاليف الخدمات الأساسية للمواطنين من ماء وكهرباء وعلاج وغيرها.
كما كشف مصدر مطلع في وزارة المالية لـ»يمن برس» أن البنك المركزي اليمني «لن يكون قادراً على دفع رواتب الموظفين بما فيهم رواتب الجيش لهذا الشهر».
وأكد المصدر أن البنك المركزي يعاني من شح كبير في الأموال مع وقف أغلب التحويلات الخارجية إلى داخل اليمن، ولا يوجد أي إيرادات محلية من الداخل، وأن الأموال المتوفرة يتم تخصيصها للمجهود الحربي فقط.
ومن المتوقع ألا يتسلم موظفو الدولة أي أموال أو رواتب خلال هذا الشهر بينما قد تتكفل المملكة العربية السعودية برواتب الجنود والجيش الموالي لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وتسعى جماعة الحوثي إلى تفضيل عناصر ميليشياتها على الجندي اليمني في صرف أي مبالغ مالية كونها لا تثق بولاء الجيش.
وحصل جنود اللواء 35 على إكرامية راتب إضافي هذا الشهر بينما ترزح قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح المخلوع صالح وجماعة الحوثي تحت القصف، حسب تقارير إعلامية.
وذكرت تقارير صحافية يمنية أن القائم بأعمال وزير المالية في حكومة الحوثي، محمد زمام، أبلغ مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين بعدم قدرة وزارة المالية علي دفع المرتبات بشكل عام لجميع موظفي الدولة في الداخل والخارج بمن فيهم الطلاب، الذين يدرسون في الخارج.
ونقلت صحيفة «الأولى» المحلية عن مصادر قريبة من زمام، أن رسالة وزير الخارجية، رياض ياسين، التي طالب فيها جميع المعنيين والشركات الدولية بفرض حظر بحري علي البلاد بسبب تغول جماعة الحوثي المسلحة، تضيق الخناق على المتمردين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إذ تم منع دخول المواد الغذائية ومنها الدقيق والقمح ومشتقات النفط. كما تم منع دخول ناقلات النفط لتحميل النفط الخام والغاز للعملاء في الخارج، وهذا يعني عدم وجود أموال لدفع مرتبات الموظفين سواء في الداخل أو الخارج، وعدم القدرة علي توفير تكاليف الخدمات الأساسية للمواطنين من ماء وكهرباء وعلاج وغيرها.
كما كشف مصدر مطلع في وزارة المالية لـ»يمن برس» أن البنك المركزي اليمني «لن يكون قادراً على دفع رواتب الموظفين بما فيهم رواتب الجيش لهذا الشهر».
وأكد المصدر أن البنك المركزي يعاني من شح كبير في الأموال مع وقف أغلب التحويلات الخارجية إلى داخل اليمن، ولا يوجد أي إيرادات محلية من الداخل، وأن الأموال المتوفرة يتم تخصيصها للمجهود الحربي فقط.
ومن المتوقع ألا يتسلم موظفو الدولة أي أموال أو رواتب خلال هذا الشهر بينما قد تتكفل المملكة العربية السعودية برواتب الجنود والجيش الموالي لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وتسعى جماعة الحوثي إلى تفضيل عناصر ميليشياتها على الجندي اليمني في صرف أي مبالغ مالية كونها لا تثق بولاء الجيش.
وحصل جنود اللواء 35 على إكرامية راتب إضافي هذا الشهر بينما ترزح قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح المخلوع صالح وجماعة الحوثي تحت القصف، حسب تقارير إعلامية.
