عواصم - (وكالات): سجلت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها هذا العام فوق 63 دولاراً للبرميل أثناء التعاملات المبكرة في آسيا أمس، بعد مكاسب بلغت أكثر من 5% في الجلسة السابقة، فيما قال محللون إن من المرجح أن تواصل الأسعار الصعود على الرغم من وفرة المعروض في الأسواق.
وبلغ سعر عقود برنت الآجلة لأقرب استحقاق 63.10 دولار للبرميل خلال التعاملات، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى أكثر ارتفاعاً بلغ 63.32 دولار.
واستقرت عقود الخام الأمريكي عند 56.39 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها هذا العام عند 56.69 دولار.
على صعيد آخر، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس، إن الطلب على نفطها هذا العام سيزيد عن التوقعات السابقة إذ إن استراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار من أجل حماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين الآخرين بدأت تؤتي ثمارها.
غير أن التقرير الشهري للمنظمة، أكد تقديرات القطاع بخصوص ارتفاع إنتاج «أوبك» في مارس بدعم من زيادة إنتاج السعودية والعراق وتعاف جزئي للإنتاج الليبي وهو ما يزيد من تخمة المعروض العالمي.
وتتوقع «أوبك» -التي تضخ ثلث إمدادات النفط في العالم- أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.27 مليون برميل يومياً في 2015 بزيادة 80 ألف برميل يومياً عن تقديراتها السابقة.
وقال التقرير إن إمدادات المعروض من خارج «أوبك» ستزيد 680 ألف برميل يومياً هذا العام انخفاضاً من توقعات سابقة بزيادة قدرها 850 ألف برميل يومياً، بما يعكس انخفاض الإنتاج المتوقع من الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الأعضاء في المنظمة.
ونقل تقرير «أوبك» عن مصادر ثانوية القول إن المنظمة? ?ضخت 30.79 مليون برميل يومياً في مارس بزيادة 810 آلاف برميل يومياً عن فبراير.
وكانت «أوبك» انتقدت يوم الثلاثاء الماضي، بلداناً من خارجها لم تسمها لرفضها التعاون مع المنظمة لدعم الأسعار وكررت دعوتها لهم للمشاركة في تحمل هذا العبء.
وقال أحدث إصدار من نشرة أوبك الشهرية: «يوجد حرص شديد لدى بعض المنتجين من خارج أوبك على تبني مواقف فردية دون مبالاة بالعواقب».
وأضاف «فيما مضى كانت أوبك في الغالب تتحمل عبء العمل لتحقيق استقرار سوق النفط وحدها. وفي الوضع الحالي الذي يبعث على بالغ القلق للجميع أليس هذا هو الوقت المناسب لتقاسم هذا العبء؟».
يذكر أن «أوبك» رفضت العام الماضي خفض إنتاجها من النفط بعد أن رفضت دولاً منتجة من خارج المنظمة، منها روسيا، فرض قيود على الإنتاج، ما أدى إلى استمرار هبوط أسعار النفط.