أعلن المجلس الأعلى للمرأة قائمة بالقضايا ذات الأولوية لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، أبرزها «برنامج عمل الحكومة، وإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة (الجعفري)، وتعديل قانون الجنسية لمنح البحرينية الجنسية لأبنائها وفق ضوابط، ومقترح خاص لصندوق لدعم إجازة الأمومة، مقترح إجازة الأبوة».
وقال بيان أعقب اجتماع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة أمينه العام هالة الأنصاري مع اللجنة التنسيقية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، إن من بين القضايا ذات الأولوية التي بحثها الاجتماع «العاملات بعقود مؤقتة مثل العاملات في حضانات ورياض الأطفال، والباحثات عن عمل، ومتابعة تشكيل وتفعيل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الرسمية، والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، وقانون حماية الأسرة من العنف، والخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية».
وأضحت الأنصاري أن «مهام اللجنة التنسيقية تتمثل بدعم وتفعيل توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، من خلال توفير إطار تشريعي وتنظيمي لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، عبر أدوات وآليات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على المستوى الوطني». وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة أصدرت القرار رقم (2) لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية لدعم احتياجات المرأة في التنمية.
وترأس اللجنة بحسب القرار هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعضوية ممثلين عن السلطية التشريعية.