اعترض دائنو مدينة ديترويت رمز صناعة السيارات الأميركية بشدة على محاولة المدينة سداد قدر ضئيل للغاية من أموالهم وممثلي عمال المدينة، الذين يواجهون خفض مخصصاتهم، والذين أكدوا أن المدينة فشلت في التفاوض بشكل صحيح، ومن ثم ستلجأ إلى المحكمة لطلب الحماية من الدائنين.
ويشير قرار اللجوء إلى المحكمة إلى انهيار أسابيع من المفاوضات المشحونة التي حاول فيها أور إقناع الدائنين بالتخلي عن جزء من ديونهم والنقابات العمالية بقبول خفض المستحقات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.
ويقول ريك سيندر، حاكم الولاية، خلال تصديقه على قرار لجوء ديترويت إلى المحكمة لطلب الإفلاس بعد توصية من كيفن دي أور، المدير المالي الطارئ، الذي عينه سيندر لحل الموقف المالي المتأزم "الحقائق المالية التي تواجه ديترويت تم تجاهلها طويلا، أنا أتخذ هذا القرار الصعب حتى يحظى أبناء ديترويت بالخدمات الأساسية التي يستحقونها ومن ثم يمكننا أن نبدأ في وضع ديترويت على أرض مالية صلبة تسمح لها بالنمو والازدهار في المستقبل".
قال الكثير من سكان في هذه المدينة بما في ذلك القادة المنتخبون إن الإفلاس يبدو مؤسفا لكنه كان أمرا حتميا. لكن أولئك الذين يمثلون عشرات الآلاف من موظفي المدينة والمتقاعدين قالوا: إنهم ينوون تولي القضية وبخاصة آلاف المتقاعدين الذين يعتمدون على معاشات المدينة.
ترقى خطوة إفلاس ديترويت، مهد صناعة السيارات الأميركية والتي كانت في السابق رابع أكثر المدن الأميركية كثافة سكانية، أيضا إلى أضخم إفلاس لبلدية في التاريخ الأميركي من حيث الدين.
لا يتفق الجميع على مقدار ديون ديترويت، لكن أور، مدير الطوارئ قال: إن الدين يتوقع أن يكون 18 مليار دولار وربما 20 مليار دولار.
وتوسعت ديترويت بمعدل مذهل في النصف الأول من القرن العشرين مع وصول صناعة السيارات، ثم انكمشت بوتيرة ملحوظة خلال العقود الأخيرة. فالمدينة التي كان يقطن بها 1.8 مليون في عام 1950، انخفض عدد سكانها الآن إلى 700 ألف شخص، فضلا عن عشرات الآلاف من المباني المهجورة، والأماكن الشاغرة والشوارع غير المضاءة.
في الوقت الراهن لا توجد خارطة طريق لانتعاش ديترويت، لأن حالات إفلاس البلديات أمر نادر.
وقال مسؤولون في الولاية إن الأعمال التجارية العادية ستمضي على ما كانت عليه من قبل، رغم نقل قادة المدينة القضية إلى القضاء، أولا لإثبات أن المدينة متعثرة ماليا بشكل كبير حتى تكون مؤهلة للحصول على الإفلاس، ثم للتأكيد على ضرورة توصل دائني ديترويت وممثلي عمال المدينة ومتقاعدي البلدية إلى تسوية للحصول على أقل مما كان متوقعا في السابق.
وأبدى بعض الخبراء الإفلاس وقادة المدينة أسفهم على التداعيات المحتملة للإفلاس، وما سيخلفه من آثار. وبالإضافة إلى خفض رواتب عمال المدينة والمتقاعدين، يتوقع تراجع الخدمات المقدمة للسكان، وهو ما سيكون له تأثير ضار على الاقتراض.