شدد وزير الصحة صادق الشهابي على أهمية إصدار تشريعات تروج وتشجع على النشاط البدني والغذاء الصحي لوقاية المواطنين من الأمراض غير السارية كالسكري، وضرورة التعامل مع المشكلة على أنها قضية وطنية تهم الجميع خاصة أن زيادة مرضى السكر تشكل عبئاً اقتصادياً لا يستهان به على الدولة وتؤثر سلباً على مؤشراتها المتعلقة بالتنمية المستدامة وجودة حياة الإنسان.
وقال الشهابي، في رده على سؤال نيابي حول خطة الوزارة للوقاية من مرض السكري لشعب البحرين، إن التغيير يحتاج لتحفيز وبيئة مساندة يمكن تحقيقها من خلال إصدار التشريعات والقوانين وتوفير الخدمة والمرفق بأسعار مجانية أو في متناول الجميع ومنها انتشار مضامير المشي في أرجاء البلاد وتشجيع الناس على استخدامها وتوفير أغذية صحية في مقاصف المدارس، وزيادة سعر التبغ سيخفض من المدخنين، وغيرها من الجوانب التي تشجع على النشاط البدني والغذاء الصحي.
ولفت إلى أن تغيير السلوك البشري أمر بالغ الصعوبة، لذلك لم تضع منظمة الصحة العالمية أهدافاً للقضاء على الأمراض غير السارية بل الحد من معدل انتشار داء السكري والسمنة والمحافظة على النسب الحالية نظراً للخوف من ارتفاع النسب.
وأضاف «على الرغم من كل البرامج والتدخلات إلا أن الأمر مرتبط بأنماط حياة الأفراد والعائلات وكيفية التعامل مع المستجدات التي تطرأ عليهم في العمل أو المنزل، وأن من مدعاة الفخر أن الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية يتم إعدادها على أراضي البحرين وبمشاركة عدد كبير من العاملين في وزارة الصحة، وتم تبني وثيقة المنامة في اجتماع القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون وذلك لمكافحة الأمراض غير المعدية، إضافة إلى البرامج والمبادرات الصحية التي يتم التعاون فيها مع مختلف الجهات».