صنعاء - (ايلاف): كشفت مصادر دبلوماسية عن أن «التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «عاصفة الحزم» يرفض أية مبادرة من طرف الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وأنصاره من جماعة الحوثي».
وأوضحت المصادر -وثيقة الصلة بقيادة «عاصفة الحزم»- أن «العمليات العسكرية مستمرة حتى الاستسلام الكامل لجماعة الحوثي وقوات صالح وإلقاء السلاح وعودة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومته إلى صنعاء».
وأكدت المصادر أن «لا مكان للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن المستقبلي، لا هو ولا أبناؤه»، مشيرة إلى أن «العمل جارٍ أساساً لإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة جراء جرائمه ضد أبناء الشعب اليمني وسرقة مليارات الدولارات».
وغداة قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 الذي يفرض عقوبات على عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح وإضافتهما إلى قائمة عقوبات سابقة أقرها مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السابق ومجموعة من أنصاره وقيادات حوثية، أعلنت مصادر قريبة من صالح عن مبادرة للحل في اليمن.
ونوهت المصادر الدبلوماسية الخليجية إلى مناورات سابقة قام بها صالح للالتفاف على مبادرات للحل النهائي وكان صالح «بطل نقضها وتدميرها» ولعل أهمها المبادرة الخليجية التي أسقطها صالح نفسه بإسقاط الشرعية بالتحالف مع جماعة الحوثي وتنفيذ الانقلاب على الرئيس الشرعي.
وكانت قناة «العربية» نقلت عن مصادر قولها إن «الرئيس المخلوع، اقترح مع أبنائه مبادرة للحل في اليمن تقضي بإخراج الميليشيات من صنعاء وعدن، وتسليم السلاح للمكونات العسكرية، وإجراء حوار في ظل المبادرة الخليجية».
وأفادت المصادر بأن «صالح وأبناءه اقترحوا محافظ صنعاء أحمد الكحلاني رئيساً للوزراء، وعرضوا تشكيل مجلس رئاسي برئاسة خالد بحاح، كما اقترحوا عبدالله ضبعان وزيراً للدفاع». وأشارت إلى أن «صالح وأبناءه عرضوا تلك المبادرة بالاتفاق مع الحوثي».
ورأت المصادر الدبلوماسية أن «مبادرة صالح المرفوضة تشكل آخر ملجأ له وضمان أمنه وسلامته وتجاوز محاكمته، وهو لن يتمكن من تحقيق ذلك».
إلى ذلك، أكدت المصادر أن «القاهرة رفضت استقبال القيادي في حزب المخلوع صالح، أبوبكر القربي، في حملته الرامية للترويج للمخلوع وأبنائه».
وقالت المصادر إن «السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر، أبلغ القربي بأن واشنطن تقف مع «عاصفة الحزم»، وأن بلاده مع السعودية في اليمن».
يشار إلى أن مبادرة صالح «المرفوضة، لم تكن المحاولة الأولى، إذ سبق لنجل المخلوع صالح أن التقى وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سمان حيث عرض عليه الانقلاب على الحوثيين مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى والده، واستعادة الحصانة التي اكتسبها وفقاً لاتفاق المبادرة الخليجية، لكن الرد السعودي جاء حاسماً برفض عرض صالح ونجله.
وأوضحت المصادر -وثيقة الصلة بقيادة «عاصفة الحزم»- أن «العمليات العسكرية مستمرة حتى الاستسلام الكامل لجماعة الحوثي وقوات صالح وإلقاء السلاح وعودة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومته إلى صنعاء».
وأكدت المصادر أن «لا مكان للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن المستقبلي، لا هو ولا أبناؤه»، مشيرة إلى أن «العمل جارٍ أساساً لإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة جراء جرائمه ضد أبناء الشعب اليمني وسرقة مليارات الدولارات».
وغداة قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 الذي يفرض عقوبات على عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح وإضافتهما إلى قائمة عقوبات سابقة أقرها مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السابق ومجموعة من أنصاره وقيادات حوثية، أعلنت مصادر قريبة من صالح عن مبادرة للحل في اليمن.
ونوهت المصادر الدبلوماسية الخليجية إلى مناورات سابقة قام بها صالح للالتفاف على مبادرات للحل النهائي وكان صالح «بطل نقضها وتدميرها» ولعل أهمها المبادرة الخليجية التي أسقطها صالح نفسه بإسقاط الشرعية بالتحالف مع جماعة الحوثي وتنفيذ الانقلاب على الرئيس الشرعي.
وكانت قناة «العربية» نقلت عن مصادر قولها إن «الرئيس المخلوع، اقترح مع أبنائه مبادرة للحل في اليمن تقضي بإخراج الميليشيات من صنعاء وعدن، وتسليم السلاح للمكونات العسكرية، وإجراء حوار في ظل المبادرة الخليجية».
وأفادت المصادر بأن «صالح وأبناءه اقترحوا محافظ صنعاء أحمد الكحلاني رئيساً للوزراء، وعرضوا تشكيل مجلس رئاسي برئاسة خالد بحاح، كما اقترحوا عبدالله ضبعان وزيراً للدفاع». وأشارت إلى أن «صالح وأبناءه عرضوا تلك المبادرة بالاتفاق مع الحوثي».
ورأت المصادر الدبلوماسية أن «مبادرة صالح المرفوضة تشكل آخر ملجأ له وضمان أمنه وسلامته وتجاوز محاكمته، وهو لن يتمكن من تحقيق ذلك».
إلى ذلك، أكدت المصادر أن «القاهرة رفضت استقبال القيادي في حزب المخلوع صالح، أبوبكر القربي، في حملته الرامية للترويج للمخلوع وأبنائه».
وقالت المصادر إن «السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر، أبلغ القربي بأن واشنطن تقف مع «عاصفة الحزم»، وأن بلاده مع السعودية في اليمن».
يشار إلى أن مبادرة صالح «المرفوضة، لم تكن المحاولة الأولى، إذ سبق لنجل المخلوع صالح أن التقى وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سمان حيث عرض عليه الانقلاب على الحوثيين مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى والده، واستعادة الحصانة التي اكتسبها وفقاً لاتفاق المبادرة الخليجية، لكن الرد السعودي جاء حاسماً برفض عرض صالح ونجله.
