فرانس برس - أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أنه لا يوجد «أي تحضير» لخروج اليونان من اليورو بالرغم من التقدم «البطيء جداً» من جانب أثينا.
وقال على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن «لا يوجد تفكير حول خطة بديلة ولا يوجد أي تغيير في وجهة النظر هذا حتى وإن سمعت تصريحات من هنا وهناك خصوصاً من أوليفييه بلانشار» المسؤول الاقتصادي في صندوق النقد الدولي الذي تحدث مؤخراً عن نتائج مثل هذا الخروج لليونان.
وأضاف موسكوفيسي مع ذلك «نعمل ونسجل تقدماً ولكن هذا التقدم بطيء جداً وفي هذه المرحلة ضعيف جداً. بدأ الوقت يداهمنا».
وأوضح «مازال هناك الكثير يجب فعله» في لائحة الإصلاحات التي يجب أن تقدمها اليونان لشركائها كي تحصل على القسم الأخير من خطة المساعدة الدولية.
واعتبر أنه «من الحتمي تسجيل إصلاحات مهمة» خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 24 أبريل في ريغا.
وكذلك أشار وزير المالية الألماني ولفغانغ شوبل في واشنطن إلى أنه من أجل الحصول في مايو على مبلغ 7,2 مليار يورو مرتبط بالخطة الثانية للمساعدة، يجب أن تقنع اليونان «ثلاث مؤسسات»، هي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أنها «حققت القسم الأكبر» من التزاماتها.
ومن ناحيته، قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الموجود أيضاً في واشنطن «سوف نقوم بتسويات، سوف نقوم بتسويات، سوف نقوم بتسويات للتوصل إلى اتفاق سريع.
ولكن لن نجازف».
ومن دون أن يعطي تفاصيل ملموسة حول هذه «التسويات» التي قد تقوم بها أثينا، اعتبر فاروفاكيس أن «اللعب مع فكرة خروج اليونان هي ضد أوروبا بالعمق».
وبدأت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوم الخميس الماضي، في واشنطن وعلى جدول الأعمال الأزمة اليونانية وتبعات وباء إيبولا على البلدان الموبوءة وإنعاش النمو العالمي.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في التاسع من أبريل في خطاب ألقته في واشنطن أن النمو العالمي هو «بكل بساطة غير كاف»، مضيفة «قبل ستة أشهر حذرت من خطر ضعف جديد أي ضعف في النمو خلال فترة طويلة، واليوم يجب منع أن يصبح هذا الضعف الجديد واقعاً جديداً».
وتؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية التي نشرها صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، فمازالت هذه المؤسسة المالية العالمية تتوقع نمواً بنسبة 3,5% في 2015 بالنسبة للعالم ككل، و3,8% للعام 2016، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم الأخير يسجل تحسنا طفيفا مقارنة بتوقعاتها الأخيرة في يناير الماضي، ولكن الأرقام أقل بريقاً بالنسبة للولايات المتحدة حتى وإن بقيت متينة فيما لاتزال منطقة اليورو على طريق التعافي والصين في تباطؤ وأمريكا اللاتينية في طليعتها البرازيل في وضع ليس على ما يرام وروسيا في حالة انكماش، فالاقتصاد العالمي يلقى والحالة هذه صعوبة في الخروج من أزمة 2008 الاقتصادية والمالية.
ويشدد صندوق النقد الدولي على مفهوم «النمو الممكن» تحقيقه لتحديد ما يمكن أن يكون عليه أن استخدمت عوامل الإنتاج بشكل كامل. وهذا النمو الممكن في تراجع في البلدان الصناعية بحسب كبير خبراء صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار. وإن كان هذا الضعف يعود إلى ما قبل الأزمة فإنه اشتد مع الأزمة، وهو كذلك في البلدان الناشئة مثل الصين وبأقل مستوى في البلدان الفقيرة. يضاف إلى ذلك التوترات الإقليمية مثل اليونان والمخاطر التي لاتزال قائمة برؤية هذا البلد مضطراً للتخلف عن سداد دينه والخروج من منطقة اليورو. وأكد وزير المالية الألماني، فولغانغ شويبله، مجدداً الأربعاء الماضي أنه لا يعتقد ذلك، لكن عدداً من مسؤولي صندوق النقد الدولي لا يترددون في تصور هذا الاحتمال.
وأكد أوليفيه بلانشار أنه إن بقيت الأولوية في إيجاد اتفاق مع أثينا حول برنامج جديد للإصلاحات مقابل دفع الشريحة الأخيرة من مساعدة قدرها 2,7 مليار يورو، فإنه لا يمكن استبعاد خروج اليونان من اليورو بما يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية، ولكن بلانشار يعتبر مثل شويبله أن منطقة اليورو ستصمد أمام مثل هذه النتيجة وأن العدوى ستكون محدودة.
وقال «إن بقية منطقة اليورو في وضع أفضل لمواجهة أي خروج لليونان. فبعض التدابير الواقية لم تكن قائمة من قبل أصبحت موجودة الآن وحتى إن لم يكن ذلك سهلاً فإنه من الممكن أن يحدث».
وأضاف الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي «إن كان ذلك سيحصل فإن الطريقة لطمأنة الأسواق ستكون في اغتنام هذه الفرصة للتقدم على طريق وحدة مالية وسياسية وسيكون ذلك بوضوح الوقت المناسب للقيام به».