أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز رئيس بعثة البحرين للحج، أن البعثة حرصت على تقديم كافة وسائل الدعم الإداري والقانوني للحملات لمساعدتها في المحافظة على تقليل نسبة الزيادة في السعر، حيث تمت إعادة النظر في بعض الاشتراطات والمتطلبات، وتم تشجيع الحملات البحرينية على الاندماج والتعاون في تقديم خدمات جماعية، واعتماد سياسة الشراء الموحد، والسكن في مبان مشتركة، والتجاور في مخيمات المشاعر. وقال، إن الحلول أسهمت في تلافي ارتفاع كلفة الحج نتيجة قلة عدد الحجاج في الحصة المقررة بالموسم الماضي، ومازلنا نشجع الحملات على مثل هذه الإجراءات. ونوه إلى، «لن نتأخر عن الموافقة على أي إجراء تتخذه الحملة يسهم في خفض الأسعار ويقدم الخدمة بشكل مقبول ويتوافق مع النظام العام ولا يهضم حق الحاج». وذكر، أن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وبعثة البحرين للحج تحرص دائماً على دعم الجهود المبذولة لإنجاح مواسم الحج، مؤكداً الدور الريادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة بوزارة الحج بالسعودية.
وأشار إلى، أن مسألة تغير الأسعار في كل موسم تكون خاضعة لتغير معطيات الموسم، وبالتالي ينبغي تفهم طبيعة الموسم والمتغيرات الحاصلة فيه، وأسعار عروض الخدمات التي يتطلب على صاحب الحملة توفيرها للحجاج.
وأوضح، نتفهم ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي وما تم نشره في الصحافة من ضرورة إسهام بعثة البحرين للحج في طرح حلول مناسبة تساعد في ضبط أسعار الحج.
ولفت إلى، أن خفض الحصة الرسمية لحجاج المملكة ليس قراراً جديداً، وإن قرار تقليل حصص حجاج الدول الإسلامية بنسبة 20% وحجاج الداخل بنسبة 50% اتخذته السعودية منذ عامين، وهذا هو العام الثالث نظراً لما تشهده مكة المكرمة والمسجد الحرام من مشاريع تطويرية تتطلب تعاوناً من جميع الدول. وأفاد، أن القرار سرى على جميع الدول الإسلامية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وتم الالتزام به من جميع الدول، ونتوقع بعد انتهاء مشروع التوسعة أن تعود الأعداد لوضعها السابق.