تقدم النائب خليفة الغانم باقتراح برغبة بشأن إعداد الحكومة دراسة شاملة عن أوضاع البحرينيين ممن عملوا بالبحر وقطاعات أخرى ولا يتمتعون بمعاشات تقاعدية تكفل لهم حياة كريمة أو تصرف لهم معاشات زهيدة.
وأوضح الغانم أن الاقتراح جاء استناداً لدستور البحرين الباب الثاني -المقومات الأساسية للمجتمع- مادة (4) «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع كفلها الدولة».
وأضاف الغانم أن المادة (5) الفقرة (ج) تنص على «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، وتؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتها من براثن الجهل والخوف والفاقة».
وبرر تقديم الاقتراح بهدف التعرف على الأوضاع الحقيقية لهذه الفئة، وحصر أعدادهم ومعرفة حالتهم وأوضاعهم، لوضع حلول تتناسب مع أوضاعهم، وإعداد التشريع القانوني المناسب، وتقديم النتائج لمجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز العام.