أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية، أمس، برنامج «مهارات برلمانية» بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لعضو مجلس النواب لتمكينه من القيام بمهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل، ويستمر البرنامج حتــى ديسمبر 2016، ويتكون البرنامج مــن عشـــر ورش عمل و8 كتيبات في المحوريـــن الدستوري - القانوني والسياسي.ويأتي هذا البرنامج ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي صادق عليها في الشهر الماضي رئيس المجلس أحمد الملا، ورئيس مجلس أمناء المعهد نبيل الحمر.وتم الاتفاق على برنامج «مهارات برلمانية» لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب بهدف تهيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب في مهامهم التشريعية والرقابية المقررة بموجب أحكام الدستور والقانون، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2016، ويتكون البرنامج من ست ورش عمل وأربعة كتيبات.ووقع اتفاقية برنامج «مهارات برلمانية» كل من الأمين العام لمجلس النواب، والمدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي، بحضور كل من الأمين العام المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات ياسر الشيراوي، والأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والمكتبة البرلمانية جمال زويد، ومدير إدارة العلاقات العامة والمراسم غازي عبدالمحسن، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوكالة سميرة الجار، والمستشار الإعلامـــي لمعهـد البحرين للتنمية السياسية خالد الخياط.جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، تأتي انطلاقاً من الالتزام المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في البحرين بدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وإيماناً بدعم المؤسسات الديمقراطية لهذا الالتزام. وأخذاً في الاعتبار الاختصاصات والصلاحيات الدستورية لمجلس النواب الموقر، ومراعاةً لأبعاد العلاقة بين المجلس والمعهد التي حددهــا المرســوم رقــم (39) لسنـــة 2005 بإنشـــاء معهـــد البحريــن للتنمية السياسية وتعديلاته.وتأتي أهمية الاتفاقية المشتركة في تعزيز جهود المعهد في مجال نشر ثقافة الديمقراطيـــة، وترسيـخ أركان المسيــــرة البرلمانية لكي تنهض بمهامها ومسؤولياتها ترسيخاً لما حققته المملكة من إنجازات ديمقراطية واسعة، وتطلع المعهد نحو تعزيز أجواء الانفتاح والديمقراطية، والإسهام في تحقيــق أهداف المشروع الإصلاحي، من خلال الدعم والإسناد التدريبي والتثقيفي للسلطة التشريعية ومواصلة دوره في تنمية وعي المواطن البحريني بأهمية دوره ومشاركته في الحياة السياسية، من خلال برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص لأعضاء مجلسي الشورى والنواب.