بدأت هيئة تنظيم الاتصالات بمراجعة جدول الرسوم الحالي والمحتسبة على حاملي التراخيص الصادرة في العام 2010، وذلك في ظل ازدياد المنافسة بقطاع الاتصالات وجهود مشغلي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات في المملكة.
وتهدف الهيئة من وراء ذلك، إلى تمكين المرخص لهم من تقديم خدمات الاتصالات العامة والخاصة بكفاءة تعود بالنفع على مستهلكي تلك الخدمات، حيث أصدرت وثيقة الاستشارة العامة بشأن مراجعة جدول الرسوم المحتسبة على حاملي تراخيص الاتصالات.
وقال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت إن «قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الرئيسة المؤثرة في تقدم الاقتصاد الوطني.. ومن أجل دعم نمو هذا القطاع شرعت الهيئة في دراسة إمكانية تحديث جدول الرسوم الحالي بهدف الوصول إلى توازن إيجابي يساهم في زيادة نمو القطاع ويدعم استمرارية المنافسة الإيجابية ويلبي احتياجات المستهلك المتمثلة في خدمات حديثة ومتطورة بأسعار تنافسية».
يذكر أن الهيئة قامت بالتعاون مع إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة، بمراجعة رسوم الترددات السنوية للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات الخاصة، حيث تم إدراج الرسوم في نفس الجدول المقترح المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة.
من جانبه قال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات المهندس محمد بن عبدالله النعيمي إن «المراجعة التي شرعت فيها الهيئة تهدف إلى اعتماد آلية تسعير منصفة لتقديم طلب الحصول على تراخيص الاتصالات وحصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص بالإضافة إلى رسوم تراخيص الترددات السنوية ورسوم الأرقام ورسوم الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات».
وتابع «يهدف جدول الرسوم المقترح إلى وضع هيكل جديد لرسوم أسماء النطاق ورسوم طلب النظر في حالات تداخل الترددات الضارة بالإضافة إلى رسوم أبراج الاتصالات الراديوية».
ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها كتابياً بشأن المسائل التي تتناولها وثيقة الاستشارة وإرسال أية ملاحظات أو ردود على الأسئلة الواردة في وثيقة الاستشارة العامة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.