{{ article.article_title }}

أعلنــت «تمكيــــــن» خلــال المنتــــدى التعريفي ببرامجها، والذي عقد بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية عن استعدادها لدعم «شهادة التحكيم الهندسي الاحترافية» التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ضمن الشهادات المدعومة ضمن برنامج الشهادات الاحترافية «احترف».وقدم الأمين العام لـ«دار القرار» أحمد نجم خلال المنتدى، شرحاً عن أهم البرامج التي يطرحها المركز في إطار سعيه لنشر ثقافة التحكيم في دول مجلس التعاون ومن أهمها برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والمدعوم من «تمكين» ضمن برنامج الشهادات الاحترافية.وكشف عن توجه المركز لطرح عدد من الشهادات الاحترافية خلال الفترة القادمة وسيكون باكورتها الشهادة الاحترافية في مجال التحكيم الهندسي.وعن الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي قال نجم إن «التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو في مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها».وتابع «أهمية قطاع التطوير العقاري تكمن في أن معظم النمو في الناتج القومي الإجمالي يعزى للقطاع العقاري كما أن نسبة كبيرة من تمويلات البنوك سواء على مستوى القروض الشخصية أو الرهن العقاري تصب في هذا القطاع الهام؛ لذا من الأهمية بمكان العمل على حل النزاعات الموجودة بالسرعة الممكنة لعدم حدوث عرقلة في عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي».وأضاف «بما أن طبيعة المحكم التجاري لا تلزمه بأن يكون ضمن تخصص معين ويرجع تعيينه وفقاً لاتفاق أطراف النزاع؛ فإنه من الممكن أن يكون المحكم في النزاعات الهندسية محامياً أو مهندساً أو طبيباً وأي مهنة أخرى، لذا فمن المهم أن يكون هذا المحكم مؤهلاً تأهيلاً مسبق ليقوم بهذه المهمة المنوطة به».واستطــــرد: «تخـــدم هـــذه الشهـــادة المحامين بشكل كبير للتعرف على معنى المفردات الهندسية وعقود الفيديك وآلية التغيير في العقود وصلاحيات المهندس وكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة بالعقود الهندسية، وهو الأمر الذي يخدمهم لفهم العديد من القضايا الهندسية والمنظورة في المحاكم أو أمام هيئات التحكيم المؤسسية أو الحرة».وتم الإعلان خلال المنتدى، أن البرنامج سينطلق في البداية من البحرين خلال العام الجاري، ثم سيتم تعميم التجربة على دول مجلس التعاون بدءاً من الرياض مع الهيئة السعودية للمهندسين بحيث يعقد البرنامج بمراحله الثلاثة بشكل مكثف خلال شهر وأسبوع.وتـــم الاتفـــاق علـــى تيسيـر السداد للمشاركين بالتعاون بين كـــل مـــن «تمكيـــــن» و«دار القـــرار» وجمعيـــــة المحامين البحرينية والعمل على دعم المشاركين بطريقة مباشرة ومن دون تعقيدات.