كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن توجه الوزارة لوضع سقف أعلى لرسوم التقاضي قريباً.
وقال الوزير، في جلسة الشورى، أمس، إن وضع سقف للرسوم مرتبط بمبدأ حق التقاضي ووصول الجميع للقضاء. وأضاف، «صحيح من حق وزير العدل الإعفاء من الرسوم في بعض الأحوال، لكن نريد أن نضع ضابطاً يحد من عملية الإعفاء عبر تحديد سقف للرسوم المتعلقة برفع القضايا». وفي سياق آخر، وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. ويتيح المرسوم، لأطراف النزاع المنظور أمام غرفة تسوية المنازعات في الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة، عبر تيسير سبيل الطعن وإطالة ميعاد الطعن ليصبح 45 يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وخفض مبلغ الكفالة ليصبح 1% من المبلغ المحكوم به أو 100 ألف دينار أيهما أقل، بعد أن كان يعادل 2% من المبلغ المحكوم به أو 10 آلاف دينار أيهما أكبر.