كتب – إيهاب أحمد:
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الحلول التي تضعها لجنة تسوية منازعات مشاريع التطوير العقارية المتعثرة «ستكون بعيدة عن المال العام»، في محاولة منه لطمأنة الشوري عبدالعزيز أبل الذي أبدى مخاوفه من أن تكون عبارة «يجوز للجنة اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع» الواردة بمرسوم «المتعثرة» بوابة لـ«استخدام المال العام»، فيما وافق مجلس الشورى على مرسوم قانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وقال وزير العدل، خلال جلسة «الشورى» أمس إن «المرسوم عالج فراغاً تشريعياً، حل مشكلات تراكمت نتيجة عدم وجود قانون ينظم التطوير العقاري».
وأضاف: «إذا ترك الأمر للمحاكم سترفع عدة قضايا في محاكم مختلفة وقد يوجد نوع من التضارب إضافة إلى أن بعض المتضررين قد لا يرفعون قضايا، كما أن مشكلة تحميل الحقوق العينية للعقار قد تسبب مشكلة في حل الموضوع، لذلك فالتعامل عبر الآليات التي حددها المرسوم هو الطريق الأسلم».
من جانبه قال د.عبدالعزيز أبل إن «موضوع المشاريع المتعثرة يمس صورة البحرين والاقتصاد الوطني»، معتبراً أن «صدور المرسوم يسرع في إجراءات حل المسألة بالعودة إلى المطور».
وتساءل عما تعنية عبارة «يجوز للجنة اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع»، مضيفاً «أتمنى ألا تكون هناك عودة على المال العام»، قبل أن تأتي تطمينات وزير العدل. وتنص المادة 8 بند 5 من المرسوم بقانون على أنه: «للجنة بيع المشروع في المزاد العلني وإيداع حصيلة البيع بخزينة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واستثناء من القواعد العامة تساوي جميع الديون في المرتبة وتوزع حصيلة البيع كل من له حق قسمة غرماء كل بحسب نصيبه ويتم تسليم من وقع عليه البيع صورة قرار إيقاع البيع لتقديمها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري ولا يجوز إجراء معاملة تسجيل العقار باسم من أوقع عليه البيع إلا بعد صيرورة قرار اللجنة نهائياً ويكون هذا القرار سنداً لملكية من أوقع البيع عليه، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع».