{{ article.article_title }}

كتب – إيهاب أحمد:
أثارت «المترولوجيا العلمية» مجدداً انقساماً في وجهات النظر وخلافاً حاداً بين فريقين من الشوريين، ما اضطر رئيس مجلس الشورى علي الصالح لرفع الجلسة «لتهدئة النفوس» على حد وصفه.
وطالبت دلال الزايد أثناء مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون المواصفات والمقاييس، بتضمين تعريف «المترولوجيا العلمية» -إحدى أدوات القياس العلمية- للمادة الأولى التي تتناول التعريفات.
وجددت طلبها الذي تقدمت به في جلسة سابقة وأدى لتأجيل المشروع بإضافة تعريف «المترولوجيا العلمية» في مواد المشروع كون المصطلح مستخدماً في العديد من تشريعات الدول، قبل أن يعترض رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي على طلب إدراج التعريف بعد دراسة المادة للتعريف وطلبها مشورة هيئة المستشارين بمجلس الشورى.
من جهته، رأى وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد عدم الحاجة لإضافة التعريف خاصة وأن مشروع القانون لم يتضمن أي أمر يخص «المترولوجيا العلمية»، بينما أوضح المستشار القانوني للمجلس د.عصام البرزنجي أن «القانون لم يتناول التعريف، وإضافة التعريف للقانون يستدعي تقديم اقتراح بذلك»، ما حدا بدلال الزايد وعادل المعاودة وجاسم المهزع ونوار المحمود وفاطمة الكوهجي وزهوة الكواري التقدم باقتراح يتضمن طلب ضم تعريف الميترولوجيا بالمشروع.
واعترض رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي على الاقتراح لكون اللجنة درست الموضوع ورأت عدم الحاجة للتعريف، فيما قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن «القانون متعلق بمجالات ووحدات القياس وقوانين بدول التعاون تضمنته وهو ما يلزم العمل به»، قبل أن يعقب وكيل وزارة الصناعة نادر المؤيد بالقول إن «الوزارة لا تقدم هذه الخدمة حالياً ولا داعي لإضافته، ربما مستقبلاً نقدم خدمة، كما أن القانون في مجلس التعاون لا يطبق جزئية المترولوجيا العلمية».
ودللت دلال الزايد على وجهة نظرها تطبيقه في عدد من الدول، وقالت «ما يصدر عن قادة دول المجلس ملزم ولا داع لنخلق أعذاراً لتغطية القصور التشريعي بل وندعي خلاف الواقع».
وبعد احتدام الخلاف بين المسقطي والزايد اقترح رئيس المجلس علي الصالح تأجيل النظر في المادة وبحثها بهدوء والوصول للتوافق، فيما اقترح وزير المجلسين غانم البوعيين إرجاع المادة للجنة لمزيد من الدراسة، إلا أن خالد المسقطي اعترض قائلاً: «ناقشنا المشروع في 3 جلسات واللجنة ليس لديها جديد وما بين أيدينا تقرير تكميلي ولا نريد إقحام تعريف لا علاقة له».
واضطر الصالح لرفع الجلسة «حتى تهدأ النفوس ولإتاحة الفرصة أمام المختلفين لبحث الموضوع بترو»، على حد قوله.