اعتبر مجلس الشورى، قرار مجلس الأمن بشأن اليمن تحت الفصل السابع، اتفاقاً أممياً لضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، داعياً جميع الأطراف في اليمن إلى الحوار والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وعد المجلس في بيان له أمس، القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الوضع في اليمن، خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وحفظ وحدة وسلامة أراضيها ومصالح شعبها ووحدتها الوطنية.
وأكد أن قرار مجلس الأمن يعكس إدراكاً دولياً واسعاً بخطورة الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد اتفاقاً أممياً على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته.
ودعا البيان إلى تهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية، والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن، استناداً إلى الأسس المتفق عليها يمنياً وإقليمياً ودولياً، وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشاد بالمواقف الواضحة والثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي إزاء القضية اليمنية، مثمناً توجه مجلس التعاون وتفاعله مع المتغيرات والتحديات السياسية، ويؤكد ضرورة توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات، وبقاء عدد من القضايا الدولية دون تسوية نهائية يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والتنمية.
وشدد المجلس على دعمه لأية خطوات من شأنها تمكين القيادة الشرعية في اليمن، من أداء مهامها في بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد، وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني، داعياً جميع الأطراف اليمنية وكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بمسؤولياتها وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بكل أمانة وشفافية.