تقدم النواب عباس الماضي وماجد الماجد ومحمد ميلاد، باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان، يشترط على المتقدم للحصول على الخدمة الإسكانية من المجنسين الجدد، أن يمضي على اكتسابه الجنسية 10 سنوات على الأقل.
وأوضح الماضي في تصريح له أمس، أن على الدولة ممثلة بوزارة الإسكان توفير السكن لمحدودي الدخل من المواطنين، إعمالاً لنص المادة (9/و) من دستور البحرين.
وقال إن وزارة الإسكان تعاني من تزايد طلبات الحصول على الوحدات السكنية عموماً ولحديثي الزواج خصوصاً، ما يشكل عائقاً كبيراً يحول دون الحصول على الخدمة الإسكانية في وقت قريب، ودون وجود حلول جذرية لمشكلة أصبحت تؤرق الكثيرين بما فيهم السلطة التشريعية.
وأضاف الماضي أن القوائم الطويلة لطلبات الحصول على الوحدات السكنية أصبحت مشكلة كبيرة تتطلب حلولاً جذرية، وأثرت سلباً على حق المواطنين في الحصول عليها، ما أدى لتزايد نداءات المواطنين للحصول على وحدات سكنية بسبب طول الانتظار والأعباء المالية المتزايدة.
وأكد ضرورة وضع حلول منطقية للمشكلة، وتوجيه الخدمات الإسكانية لمستحقيها من المواطنين غير القادرين على توفير السكن في مقتبل حياتهم الزوجية.
ولفت إلى أن المقترح يهدف إلى استغناء وزارة الإسكان عن وضع شروط صارمة تؤثر سلباً على حق المواطن في الحصول على مسكن لائق توفره الدولة وفقاً لحكم الدستور، وتقليل حجم طلبات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بعدما باتت الشروط قاسية.
وأهاب بمجلس الوزراء تحديد شروط وضوابط انتفاع البحرينيين المجنسين بنظام الإسكان، على أن يثبت إقامته المستمرة والمستقرة في البحرين مدة زمنية سابقة على تقديم الطلب، وأن يكون له أولاد وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن.