كتب محمد القصير:
أكد النائب محسن البكري قدرة الحكومة على الإيفاء بالمتطلبات التي تضمنها برنامج الحكومة وتوافقت مع النواب عليه، مشيراً إلى أن الحكومة لديها فائض مدور يقدر بـ 50% من الميزانيات المخصصة للجهات الحكومية في الميزانية الماضية وهو ما يعني وجود وفر مالي لم يتم صرفه.
واعتبر البكري أن رفض النواب مرسوم سندات التنمية الذي يرفع سقف الاقتراض لن يعيق توفير السيولة اللازمة للمشاريع وبنود الميزانية إذا تمت الاستفادة من الفوائض المرحلة من الميزانية السابقة.
من جانبه، قال النائب محمدالعمادي، إن هناك موارد أخرى للدولة لا تدرج في الميزانية بإمكانها أن تحد من قيمة العجز المالي، ليس له تأثير على تقديم طلباتنا فهناك إيرادات لكل هيئة ومؤسسة حكومية تستطيع من خلالها أن تتكيف مع المتطلبات التي ستقدم من قبل المجلس.
ويذكر أن 30 شركة تستفيد من الدعم الحكومي في الغاز، لكنها لا تساهم في الإنتاج المحلي كإيرادات للدولة، هذا الدعم الحكومي سواء كان مباشراً أو غير مباشر، يرفع من الدين العام إلى 7 مليار دينار قبل نهاية 2017، حيث سيصل الناتج المحلي إلى 60% وهذا ما يشكل خطراً على اقتصاد البحرين ويفقد الدينار البحريني قيمته الشرائية.
وقال النائب ماجد الماجد «أردنا أن يكون الاقتراض بشكل محدد وليس بمطلق لأي مشروع، ويعتقد أن سبب تأخير مناقشة الميزانية هو انخفاض سعر النفط، وحتى لا تمس مكتسبات المواطن البحريني الذي تم تضمينه من خلال برنامج العمل الحكومي».
وفي نفس السياق، قالت د.جميلة السماك إن 240 مليون دينار من إهدار المال العام في الميزانية، ونحن كنواب في تحدٍ كبير لجمع تلك المبالغ حتى تلبي حاجات المواطنين، فهناك إيرادات لبعض الشركات التي تدعمها الحكومة لاتساهم في إيرادات الدولة.
وأوضح النائب أحمد قراطة أن «تمرير الميزانية لن يكون مثل الفصول التشريعية السابقة»، مضيفاً «سنعطي تفاصيل في أسباب الرفض أو القبول للميزانية، وسنشكل فريق عمل مستعجل يناقش الميزانية حتى في ظهر رمضان، لإيجاد وزيادة الموارد المالية لدى الحكومة».