كشف نواب عن أرقام وإحصاءات تتعلق بالقطاع الصحي في البحرين بينها أن نسبة البحرنة في الطب البشري 48%، وطب الأسنان 94%، والتمريض 52%، إضافة إلى وجود 50 طبيباً بحرينياً عاطلاً عن العمل و300 خريج من كلية التمريض منذ عام 2012، مطالبين وزارة الصحة بـ»إنهاء ملف العاطلين في المجال الطبي».
ووصف النواب عباس الماضي وعبدالرحمن بومجيد وغازي آل رحمة، في بيان مشترك أمس، حديث مسؤول بوزارة الصحة حول تدريب الخريجين من الأطباء البحرينيين الجدد لمدة 5 سنوات بعقد مؤقت، بدلاً من بحرنة الوظائف بـ»البدعة».
ونفى النواب أن يكون المجلس النيابي نظر أو أقر قانوناً يعطي وزارة الصحة الحق في تدريب الأطباء فقط بدلاً من توظيفهم، مستنكرين إعلان «الصحة» قرب إقرار هذا القانون.
من جانبه، استنكر النائب غازي آل رحمة، تصريحات وزارة الصحة - التي جاءت على لسان أحد الإداريين بالوزارة - بالتوجه لتطبيق «قانون جديد» سيتم من خلاله فصل التدريب عن التوظيف للأطباء الخريجين الجدد.
وطالب آل رحمة، الوزارة ومسؤوليها بعدم التشدق بمقترحات تؤدي لخلق بطالة جديدة لم تشهدها المملكة مطلقا في السابق.
وأشار إلى أن التصريح بهذا الأمر يعد تدخلاً في شؤون السلطة التشريعية، وما كفله الدستور من حق للنواب في تشريع القوانين.
وشدد على، أن القانون لم يصل للسلطة التشريعية لتمريره أو رفضه ليتحدث الإداري بالوزارة عن تطبيقه أساساً، مستغرباً من عدم إلمام مدير إدارة التدريب بالآليات التشريعية والدستورية التي من خلالها تصدر التشريعات والقوانين، داعياً إياه إلى فهم واستيعاب الآليات الدستورية في البلد.
وأكد على ضرورة الانحياز التام تجاه بحرنة الوظائف، والتأكيد على أنها حق من حقوق المواطنين وفقاً للقانون، خاصة في المجال الصحي الذي تعاني المملكة دوما من نقص في كوادره.
وأشــار إلــى أن عــدد خريجــي الطــــب العاطلين بلغ 50 بحرينياً منذ عام 2012، وخريجي التمريض يصل عدد العاطلين منهم إلى 300 خريج.
ولفت إلى، أن البرلمان يتمتع بالسلطة الرقابية على أداء الجهات الحكومة ولديه الحق في مسائلتها أيضاً، مبدياً رغبته بأن تعتمد الوزارة خطة لزيادة الكوادر الطبية والتمريضية في هيكل الوزارة، من خلال تعاونها مع مجلس النواب لاعتماد الميزانية المطلوبة.
وذكر، أن المهن الطبية تحتاج لأن يكون هناك عمل متواصل بالتخصص الدقيق للطبيب والممرض الموظف، وهو ليس ممكنا مع ما تنوي الوزارة تطبيقه من خلال البرنامج التدريبي لخمس سنوات، والذي لا يوفر الطمأنينة وبيئة العمل المستقرة لمثل هذه الوظائف الحساسة.
ودعا آل رحمة، الوزارة، إلى أن تصرف وقتها من خلال الاهتمام بأمور المواطنين الصحية والعمل على بحرنة الأطباء لديها وتلبية تطلعاتهم وإنهاء إعداد الكادر الخاص بهم والتوقف عن البحث عن ما يؤجج ويؤلب الرأي العام عليهم من خلال الإثارة.
من جانبه، تساءل النائب عبدالرحمن بومجيد، كيف يعلن أحد الإداريين بوزارة الصحة بعدم وجود طبيب عاطل عن العمل في البحرين؟، وما ذكره من أن هناك فرق بين التوظيف والتدريب في وزارة الصحة، وبأن الأطباء الخريجين الجدد يلتحقون بوزارة الصحة للتدريب ولتأهيلهم للعمل في التخصص المطلوب كأطباء متخصصين.
وطالب، بإعادة النظر في التصريح الذي يتنافى مع القائمة التي بحوزة مجلس النواب، والتي تضم نحو 50 خريجياً بحرينياً من الطب من جامعات معترف بها محلياً وعربياً كجامعة الخليج العربي والإيرلندية ومن دول: الإمارات، والسعودية، ومصر، والأردن.
ودعا بومجيد، الإداري المسؤول، إلي مراجعة نفسه والصدق فيما يصرح به وتحمل المسؤولية والأمانة التي يحملها كإداري بأحد الأجهزة المهمة، لا تحطيم آمال الخريجين والمغالطة بالحديث.
وقال، نتفق مع ما ذكره الإداري بالوزارة بضرورة العمل على إيجاد آليات لحل مشكلة العاطلين من الأطباء ومن خلال حلول جذرية، إلا أن ذلك لا يعطي الحق لابتداع أنظمة جديدة تحت مسميات التدريب لخمس سنوات يعيشون خلالها في قلق وتنتهي بحسرتهم والاستغناء عنهم وحرمانهم كمواطنين من حقهم في التوظيف.
وأكد أهمية فتح باب التوظيف على مدار العام لكافة التخصصات الطبية، لافتاً إلى معاناة المستشفيات والمراكز الصحية من نقص في الأطباء والممرضين أمر مستمر وتصل شكاوى بشأنه من المواطنين، وأن الإهمال والنقص في الشأن الصحي الحساس غير مقبول نهائياً، وجعل أعداد العاطلين من الأطباء الجدد تتكدس، مما سيجعل عملية التوظيف أكثر تعقيداً على صعيد المستقبل، إضافة إلى وجود مئات من خريجي بكالريوس التمريض البحرينيين ينتظرون فرص توظيفهم.
بدوره، لفت النائب عباس الماضي، نظر المسؤولين بوزارة الصحة إلي أن دستور البحرين أعطى في مبادئه العامة للمواطن البحريني أولوية في الوظائف العامة وفي خيرات بلده.
وأكد، ضرورة محاسبة من يضرب القوانين ومبادئ الدستور بعرض الحائط، فالمادة رقم 13 من الدستور، وتحديداً الفقرة أ تنص على «أن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب، لافتاً إلى أن الفقرة ب تنص على أنه تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. ونصت الفقرة د على إنه ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وانتقد الماضي الوزارة، مبيناً أن النص واضح «ولا يخفى بغربال» لتبيان أحقية كل مواطن في اختيار عمله، وحول واجب الدولة في توفير هذا العمل.
وذكر أن الوزارة تقوم باستحداث خيارات ترقيعية تطفيشية للمواطنين الخريجين من الطب.
وأضاف أن تصريح وزير الصحة قبل يومين يتناقض مع تصريح رئيس التدريب بوزارته، من أن نسبة الأجانب في الوظائف الطبية «نسبة البحرنة في الوظائف الطبية -طب بشري، طب أسنان، التمريض- تبلغ نسبة عالية، وبلغت نسبة البحرنة في الطب البشري 48%، وفي طب الأسنان بلغت 94%، أما التمريض فقد بلغت نسبة البحرنة فيها 52%، مستغربا من ادعاءات الوزارة ومسؤوليها بعدم وجود شواغر للمواطنين خريجي الطب في الوقت الذي تفوق نسبة الأجانب البحرينيين لأكثر من 50%.
وطالب الماضي، الوزارة، بالعمل بعكس مقترحها المطروح، من خلال جعل العقود المؤقتة لمدة خمس سنوات للأجانب، وتوظيف المواطنين بشكل دائم، وفقاً لمبادئ الدستور وامتثالاً للقوانين.
وقال إنه لن يقبل أحد بشكل قاطع أن يتم تفضيل الأجنبي على المواطن، خاصة فيما يتعلق بالعمل، معرباً عن استغرابه من ادعاء مسؤول بالصحة موافقة الجهات المعنية على تدريب البحرينين من الأطباء لمدة خمس سنوات بعقود مؤقتة في الوقت الذي يكون فيه الأجنبي موظفاً دائماً.