رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مناقشة ثلاثة مشاريع بقانون بصفة الاستعجال، لما تتطلبه من دراسة، وشملت «تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية»، و»العنصر الأجنبي» و»المؤسسات الصحية»، فيما رفضت قانون التحكيم من حيث المبدأ. وقال رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015، والمقدم بصفة الاستعجال، وقررت اللجنة عدم الموافقة على مناقشته بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور، نظراً لما يتطلبه المشروع من دراسات واستطلاع رأي الجهات المعنية إضافة إلى أنه ليس من شأن ذات الأمر بالنسبة مناقشته بالطريقة العادية ترتيب أضرار بالمصالح الاقتصادية. وأضاف الماجد أن اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015، والمقدم بصفة الاستعجال، وأوصت اللجنة بعدم مناقشته بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور، حيث إنه ليس من شأن تأخير البت فيه ترتيب آثار ضارة، والأمر يتطلب دراسة المشروع بطريقة وافية واستطلاع رأي المؤسسات الصحية بشأنه. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المشروع بقانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015، وقررت اللجنة أهمية المشروع وحاجة البلاد إليه، إلا أنها رفضت مناقشته بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور، حيث إنه يتطلب دراسة وافية باعتباره قانوناً ذا طبيعة فنية معقدة ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، والتباحث بشأنه مع الجهات المعنية.