بحثت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، الشكاوى المستلمة وطلبات المساعدة المقدمة الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
وناقش أعضاء المؤسسة، خلال الاجتماع الاعتيادي الأول، برئاسة عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة، آلية عمل مجلس المفوضين واللجان النوعية الدائمة، وكافة الجوانب المتعلقة بالالتزامات القانونية والحقوقية التي ترتبط بنشاط المؤسسة محلياً، وضمن إطار مواضيع حقوق الإنسان ذات الصلة بالصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي بمنظومة الأمم المتحدة، وأيضاً متطلبات لجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.
من ناحية أخرى، أقر المجلس عدد من التعديلات على اللائحة المالية للمؤسسة، وتم أيضاً اعتماد المدقق الداخلي بالمؤسسة المعني بالتدقيق المالي والإداري للسنتين الماليتين 2015-2016، كما تمت الموافقة على صيغة قرار بشأن آلية اختيار الأمين العام للمؤسسة، بما يحقق المزيد من الشفافية في عملية الاختيار، ويمنح كافة الأعضاء الفرصة في المشاركة وجماعية القرار ضمن مجلس المفوضين.
واتفق الأعضاء على أن يكون 15 يونيو المقبل موعداً للاجتماع المقبل.