تنظم وزارة الخارجية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الجهات المحلية والخارجية.
ويشتمل برنامج الورشة على كلمة ترحيبية للدولة المضيفة يلقيها السفير د.ناصر البلوشي، وكلمة مجلس التعاون تقدمها دولة الرئاسة قطر، إلى جانب أربع جلسات، هي: الجلسة الأولى بعنوان «آلية تفعيل الدول لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)» آخذاً بالاعتبار التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وستقوم كل من البحرين ودولة الكويت ودولة قطر بعرض أوراق عمل لآلية تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب.
أما الجلسة الثانية فتختص بتقييم المخاطر على المستوى الوطني في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وستقوم مملكة البحرين باستعراض ورقة عمل بهذا الخصوص. فيما خصصت الجلسة الثالثة حول الحد من استغلال الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب وسوف تستعرض البحرين تجربتها في هذا المجال.
وتشتمل الجلسة الرابعة حول آليات تبادل المعلومات وتلقي المساعدة الفنية بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز أعمال اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستقدم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورقتي عمل، الأولى حول وضع الضوابط اللازمة لضمان قيام وسائل الأعلام بنشر القيم الإنسانية الفاضلة ومكافحة التطرف، أما ورقة العمل الثانية فتختص بتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب بهدف تجفيف مصادر وتميل التنظيم الإرهابي «داعش» وأفضل الممارسات في هذا المجال.
ومن المتوقع مشاركة العديد من الخبراء وذوي الاختصاص من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي في هذه الورشة.