رفضت لجنة الخدمات بالمجلس النيابي من حيث المبدأ، مشروعاً بقانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ومشروعاً بقانون بشأن «المؤسسات الصحية الخاصة».
وأوضح رئيس اللجنة عباس الماضي، أن كلا المشروعين المقدمين لا تتوفر فيهما صفة الاستعجال لعدة أسباب، منها أن عناصر المشروع غير محققة والقوانين النافذة أفضل من المشروعين، إلى جانب التأثيرات السلبية على البحرين في حالة إقرارهما، وتداخلهما مع قوانين أخرى قد تسبب نزاعات قانونية، واحتواء المشروعين على كثير من الأخطاء ويحتاجان لإعادة صياغة من الناحية اللغوية.
وقال الماضي في تصريح له أمس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس بحضور وزير الصحة وكبار مسؤولي الوزارة، المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1977، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2015، والمقدم بصفة الاستعجال، قبل أن تقرر اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ.
وأضاف أن اللجنة بحثت المشروع بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 25 لسنة 2015، والمقدم بصفة الاستعجال، وارتأت رفض المشروع من حيث المبدأ.