القاهرة - (وكالات): أصدرت محكمة جنايات مصرية أمس حكماً بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» معارضين له، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم.
وهذا أول حكم من أصل 5 قضايا يصدر ضد مرسي الذي عزله الجيش بقيادة قائده السابق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 بعد تظاهرات مليونية حاشدة ضده عبر البلاد.
وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم «قضية الاتحادية» إلى فض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي اعتصاماً أمام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر 2012 ما أدى إلى مقتل صحافي ومتظاهرين اثنين كما هو مدون في أوراق القضية، و7 أشخاص آخرين في الأحداث.
وقال القاضي أحمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم «منطوق الحكم الصادر (...) السجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية».
وشمل الحكم مرسي و3 من معاونيه في فريقه الرئاسي ومحمد البلتاجي وعصام السلطان، وهم قياديون في جماعة الإخوان ووجدي غنيم الداعية المعروف.
كما حكم بالسجن 10 سنوات على متهمين اثنين آخرين. وصدرت الأحكام غيابياً على 6 متهمين. وحكم القاضي يوسف ببراءة «جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد»، وهي التهمة التي كان مرسي يواجه فيها احتمال الحكم بالإعدام.
ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهماً آخرين في قفص زجاجي مجاور.
وبعد حكم الأمس، ينتظر مرسي أيضاً في 16 مايو المقبل حكمين آخرين في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من السجن إبان الثورة التي أطاحت بمبارك في عام 2011. ويمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين إلى حد الإعدام. ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 مايو المقبل.