بلغ حجم كلفة المشاريع التي مولها بنك البحرين للتنمية خلال الربع الأول من العام الجاري 20.3 مليون دينار مقابل 15.5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2014، بنسبة نمو قدرها 31%، حيث وفرت ما يقارب 1000 فرصة عمل.
من جانب آخر، وصل إجمالي حجم محفظة التمويل لجميع البرامج التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 16 مليون دينار.
ووصلت نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال في الربع الأول من 2015 إلى 53% من مجموع الإقراض في هذه الفترة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الخدمات الاستشارية والتي تشمل التوعية والتدريب والتوجيه والاستشارة، 980 مستفيداً من رواد الأعمال الحاليين وكذلك الأشخاص الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «جاءت النتائج الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسة المعتمدة لدى البنك كجزء من خطة البنك -ومجموعة بنك البحرين للتنمية بشكلٍ عام- للعام 2015 والتي تتضمن عدداً من المبادرات والبرامج والآليات التي تم تصميمها بشكلٍ متكامل، تبعاً لخبرة البنك الطويلة في مجال تنمية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين».
وأضاف الشيخ محمد: «تركز هذه الخطة على تبني آلياتٍ فاعلة لتسهيل عملية تأسيس هذه المؤسسات وتحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب البحريني، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاعات ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة جيدة لاسيما في القطاع الصناعي ذي القدرة التصديرية، فضلاً عن تطوير الخدمات والبرامج الاستشارية الهادفة إلى مساعدة رواد الأعمال في تأسيس مشاريع ناجحة وإدارة المشاريع الحالية بطريقةٍ سليمة».
وأشار إلى أن المجموعة نفذت خلال الريع الأول جزءاً مهماً من البرامج والمبادرات التي تضمنتها خطة العام الحالي، والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2015-2018.
وأكد أنه تم تطبيق آلياتٍ أكثر تحفيزاً وتسهيلاً لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظام بيئة ريادة الأعمال؛ الأمر الذي أسهم في استقطاب عملاء جدد من رواد الأعمال بنسبة 53%، مّا يعني قدرة المجموعة على الوصول إلى مؤسسات وقطاعات جديدة في مختلف المناطق، خاصة في ظل شبكة الفروع ومراكز الخدمات وحاضنات الأعمال التي تغطي جميع المناطق الرئيسة في المملكة.
وستشهد الفترة المقبلة افتتاح فروع جديدة للبنك وإنشاء مزيدٍ من الحاضنات، مع الاستمرار في تطوير الخدمات والبرامج المصرفية والخدمات التنموية الأخرى لتواكب هذه التوسعة ولتحقق الأهداف التي تسعى خطة العام الجاري إلى تحقيقها بأفضل صورةٍ ممكنة، مع التركيز على دعم قطاعاتٍ نوعية قادرة على تحقيق نمو أفضل، مع قدرة تصديرية تنافسية جيدة وقيمة مضافة عالية أيضاً.
وأوضح الشيخ محمد، أن خطة مجموعة بنك البحرين للتنمية لهذا العام تتضمن -كذلك- تعزيز الوضع المالي للبنك والعمل على لعب دور تنموي أكبر عبر تطوير أداء وعمليات البنك المختلفة، تقديم برامج واستراتيجياتٍ خاصة بدعم المشاريع المتعثرة وإعادتها إلى وضع الربحية.
كما تتضمن تطوير وتحديث عملية الحصول على الخدمات عبر شبكة الإنترنت، تطوير أداء ومهام فريق العمل المتخصص في تمويل المشاريع الصناعية والتصديرية، تمويل بعض البرامج التعليمية التخصصية، تعزيز الدعم المخصص لمشاريع المرأة البحرينية، توسعة وتطوير حاضنات الأعمال، دعم آليات وبرامج التصدير مع طرح منتجات تمويلية ومالية جديدة من خلال شبكة الفروع ومراكز الخدمات في مختلف المحافظات.