كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير العمل رئيس لجنة معالجة العمالة السائبة الحكومية جميل حميدان عن رفع اللجنة خطة شاملة لمعالجة ملف العمالة السائبة إلى مجلس الوزراء قريباً لاعتمادها قبل التنفيذ.
وقال جميل حميدان إن «عمل لجنة معالجة العمالة السائبة الحكومية غير محدد بوقت واستمرار اللجنة يتيح تطبيق الآليات ووضع حلول تواكب التغيرات.
وأشار إلى أن «لجنة معالجة العمالة السائبة الحكومية لن تعمل بشكل مؤقت بل ستستمر في العمل واقتراح الخطوات الكفيلة بضمان تنفيذ القرارات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة».
وأضاف «الجديد في اللجنة استمرار عمل اللجنة دون تحديد وقت انتهاء أعمالها سيتيح استمرار تطبيق الآليات وتشخيص المشكلة ووضع حلول للعقبات ومواكبة المتغيرات والتأكد من تحقق النتائج».
وقال: إن لجنة معالجة العمالة السائبة طلبت مرئيات ومقترحات الجهات المعنية وحددت منهجية العمل عبر حصر الجهود الحالية المطبقة في لمعالجة موضوع العمالة السائبة وحصر المقترحات المستجدة التي هي قيد التنفيذ والأمر وسد الثغرات باقتراح مبادرات وأفكار جديدة تزيد من فعالية وقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه لنشكل حزمة كاملة تعالج الظاهرة وتقضي على لازدواجية وتزيد من مستوى التنسيق وتوفر أدوات فاعلة».
وأضاف «جمعت ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية وجار العمل على وضع خطة شاملة ترفع قريبا لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل الشروع في تنفيذها».
وعن إمكانية تخصيص ميزانية لتسفير العمالة المخالفة «بعيداً عن تفاصيل موازنة لدينا حالياً إجراءات مطبقة نحتاج معرفة مدى فعالية الإجراءات المطبقة حالياً وكيفية تعزيز الإجراءات».
وقال «ظاهرة العمالة السائبة صعبة ومتشعبة ليست في البحرين فقط بل بدول مجلس التعاون فعند وضع حلول نجد مخالفين وأساليب مبتكرة للمخالفة والمراوغة».
وأضاف «أحياناً يتم اتخاذ مبادرات تؤتي نتائج طيبة وبعد فترة تعود الأمور إلى ما كانت عليه لوجود منتفعين ومتاجرين». واستدرك «يلعب المواطنون دوراً كبيراً في الترويج لهذه الظاهرة ونحتاج وعي عام لتفادى مخالفة النظم والقوانين».
وعما إذا كانت توصيات اللجنة ستتضمن تغيرات تشريعية قال الوزير «نفكر بشكل متكامل ونبحث عن أي نقص ووسائل تقوية الرقابة والمتابعة سواء من خلال تشريع أو وضع نظام أو لائحة أو إجراءات».
وفيما إذا كانت هناك خطة لإطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة قال الوزير «تحديد مهلة لتصحيح الأوضاع قيد البحث وربما يكون أحد الآليات خاصة وأن هذا الأمر مجد».
وبين: «نحتاج ألا تكون عملية تصحيح الأوضاع لمرة واجدة بل يجب أن نضع بعدها ضوابط وإجراءات فمن واقع التجربة حالات التصحيح لم تحل المشكلة بشكل جذري».
يشار إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة كلف في جلسة مجلس الوزراء فبراير الماضي لجنة وزارية مشتركة بمعالجة ملف العمالة السائبة برئاسة وزير العمل وممثلين عن وزارات الداخلية والأشغال وزارة الصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل.
وبحسب تصريحات رسمية أجرت الداخلية 303 حملات تفتيشية على العمالة السائبة وسفرت 19130 عاملاً مخالفاً.
كلية الضيافة
وفيما يخص مستجدات إقامة كلية الضيافة قال الوزير إن الموضع وصل إلى مرحلة دراسة الجدوى والموازنة وتخصيص أرض للمشروع.
وأوضح «هناك مقترحات من الجهات المختصة لتوفير أرض بديلة عن الأرض الحالية في البسيتين إلا أن هذا الأمر يحتاج للنظر في مدى ملاءمة الأرض وحجمها».
وقال «عما قريب نعرض على مجلس الوزراء مقترحاً متكاملاً يتناول دراسة الجدوى ومقومات لتنفيذ المشروع بعد أن ينتهي فريق العمل الفني من عمله».