قال رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر إن غياب الموضوعية والمهنية في تقارير بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية أفقدها المصداقية والثقة المتبادلة، كما أثبتت تحيزها لطرف واحد وتعمدت تهميش أطراف أخرى في المجتمع، وهذا ما لا تقبله أي دولة ومجتمع.
وأكد خالد الشاعر، خلال اجتماعه بمجلس النواب أمس مع رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة خارجية الاتحاد السويسري فيرونيك هالر ونائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية الاتحاد السويسري توماس غوربر، بحضور سفير الاتحاد السويسري بدولة الكويت والمعتمد لدى البحرين إتيان تيفو، أن البحرين تشهد نقلة نوعية متميزة في مجال حقوق الإنسان، من خلال القوانين والتشريعات التي كفلت الحقوق وبينت الواجبات التي رسخها دستور البحرين، بجانب المؤسسات الحقوقية التي أنشأتها الدولة، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى اللجان الحقوقية في مجلس النواب ومجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني. وأعرب عن استعداد مجلس النواب بالتعاون والتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية داخل وخارج البحرين، والاستفادة من خبراتها، وعقد الاجتماعات المشتركة معها، والاستماع لملاحظاتها ومقترحاتها. وبحث الجانبان سبل تعزيز ودعم التعاون البرلماني الحقوقي، البحريني السويسري، واستعراض البرامج البرلمانية الحقوقية.
وأعرب الوفد الزائر بإنجازات البحرين في الجانب الحقوقي الحقوقية، مؤكداً تطلعه لتنظيم البرامج المشتركة وتبادل الخبرات، في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.