قال عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب حمد الدوسري، إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون برفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والخاص برفع الحد الأدنى من معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 400 دينار، وقررت السلامة الدستورية للمقترح.وأضاف، أن اللجنة ناقشت، في اجتماعها، أمس، الاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، بشأن ديوان الخدمة المدنية، والتقت مع رئيس الديوان، وتداولت حول الاقتراح بقانون، كما استعرضت دراسة مقارنة حول الموضوع، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح.وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة برئاسة النائب ماجد الماجد، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، الخاص بتعيين الأمناء العامين المساعدين بالمجلس من خلال مرسوم ملكي، واستعرضت رأي المستشار القانوني في الاقتراح، والذي أكد بأنه لا يتعارض مع أحكام الدستور بالبحرين، ويتوافق مع قانون الخدمة المدنية، وقررت دعوة أحد مقدمي الاقتراح بقانون.كما ناقشت اللجنة، في اجتماعها، الاقتراح برغبة بإنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي، وقررت دعوة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الاجتماع المقبل.وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب: ماجد الماجد رئيساً، وأنس بوهندي نائباً، وعضوية: حمد الدوسري، وخليفة الغانم، وعلي العطيش، ود.عيسى تركي، وفاطمة العصفور، ومحمد ميلاد.