كتب - حسن الستري:
ندبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، خبيراً بإدارة غسيل الأموال في البنك المركزي، للاطلاع على ملف قضية 5 متهمين بإجبار فتيات على ممارسة الدعارة والتحصل على مبالغ مالية طائلة، بينما حددت المحكمة مبلغ أمانة قدرها 1000 دينار يدفعها المتهمون أتعاباً للخبير، وحددت جلسة 21 مايو لسدادها، و22 يونيو لنظر الدعوى في حال السداد، و30 سبتمبر لنظرها في حال عدم السداد.
وحصرت المحكمة مهمة الخبير في الاطلاع على ملف الدعوى وما يقدمه الخصوم من مستندات، والتقرير الاستشاري المقدم من وكيل المتهم الأول، وكافة حسابات المتهمين البنكية وبيان حركة أرصدتهم، ومدى تناسبها مع الدخل المشروع لكل منهم، فيما صرحت المحكمة للخبير بالانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على المستندات.
ووجهت النيابة لبحريني و4 عرب بينهم سيدة، تهمة الاتجار وآخرين مجهولين، بـ7 فتيات وأخريات مجهولات بطريق التهديد والإكراه، وإساءة استغلالهن بأعمال الدعارة دون إرادتهن، عبر الزج بهن في الفنادق وإرغامهن على إتيان الدعارة، ليحققوا من ورائها كسباً مادياً.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثانية، أنهما حجزا حرية الفتيات السبعة، بغرض التكسب من ورائهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة، وحملا الفتيات وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المحتجزات من ممارسة الدعارة.
وأسندت للمتهم الثالث الاشتراك مع المتهمين الأول والثانية على حمل الفتيات على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد، والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه الفتيات والمتهمين الأول والثانية من ريع الدعارة.
ووجهت النيابة للمتهمين جميعاً عدا الثانية، إجراء عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة والتحريض على ممارستها، وأخفوا ملكيتهم لبعض عائداتها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، بقصد إظهار أن مصدر الأموال مشروع.
واتهمت النيابة المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على ارتكاب جرائم غسيل الأموال، عبر استلام مبالغ ريع الدعارة من الفتيات، وتسليمها للمتهم الأول للعمل على غسلها وإضفاء المشروعية عليها، بينما أسندت للرابع والخامس، أنهما حرضا وآخرون مجهولون الغير على ممارسة الفجور والدعارة، واعتمدا في حياتهم جزئياً على ما يكسبه الغير من الدعارة.
وقال رئيس النيابة الكلية علي الشويخ في تصريح سابق، إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجلب 5 متهمين أحدهم بحريني والبقية من جنسيات عربية مختلفة، عدداً من الفتيات الأجانب للعمل بالدعارة، بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل المملكة.
ودلت التحريات على إجراء المتهمين تحويلات مالية كبيرة قاربت 400 ألف دينار، ما لا يتناسب مع رواتبهم ومدخولاتهم، وإدارة تلك الأموال بين عدة حسابات بنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، وامتلاكهم عدداً من السيارات والقوارب مرتفعة الثمن.
وضبطت الجهات المختصة بعد استصدار إذن النيابة العامة، 7 فتيات (4 عربيات و3 أجنبيات)، في حالة تلبس وإيداعهن إحدى دور الرعاية، بينما أمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ على جميع أرصدتهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة. عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.