التأني في استخدام الأدوات الرقابية يضمن تحقيق النتائج
المجلس السابق ركز على التشريع ولم يفعل الأدوات الرقابية



كتب - إيهاب أحمد:
نفى رئيس مجلس النواب أحمد الملا تسلمه خطاب النواب الموقع من 33 نائباً لرفعه إلى النيابة العامة المضمن مخالفات وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2013-2014.
وقال أحمد الملا، في تصريح لـ»الوطن»، «لم يرفع لي أي شئ من النواب وإنما أسمع فقط عن وجود طلب من هذا القبيل».
وأعلن نواب في الجلسة 17 رفع خطاب لرئيس مجلس النواب وقع من 33 نائباً يطلب إحالة مخالفات جنائية وأخرى ترقى لشبهة جنائية لـ 22 جهة حكومية وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2013-2014 إلى النيابة العامة.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب غادر لارتباطه الجلسة الـ 17 قبل مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول تقرير الرقابة المالية والإدارية.
وعن رأيه في الرسالة التي وقعها النواب قال الملا لـ»الوطن» على هامش جلسة النواب الماضية «من حق مجلس النواب أن يمارس صلاحياته حسب نص الدستور ومن حقه استخدام الوسائل الرقابية للوصول إلى النتائج التي يستهدفها سواء من سواء باستخدام أداة السؤال أو تشكيل لجان التحقيق أو الاستجوابات».
وأضاف «هي خطوة لافته خاصة وأن المجلس السابق لم يفعل الأدوات الرقابية التي منحها له الدستور وإنما ركز على الأمور التشريعية ونأمل من هذا المجلس استخدام هذه الوسائل بصورة صحيحة لتحقيق الاستفادة». واستدرك الملا «نحن دائماً نوجه النواب بضرورة التأني في استخدام الأدوات الرقابية لضمان تحقيق نتائج ملموسة».
وعن الخلاف النيابي الحكومي حول إحالة مشاريع بصفة الاستعجال قال الملا «من حق الحكومة أن ترسل أي مشروع بصفة الاستعجال حسب نص المادة 87 من الدستور إذا كان له علاقة بالاقتصاد وهناك تخوف في مكانه من بعض النواب من عدم دراسة المشاريع بشكل جيد لاسيما وأن صفة الاستعجال تمنح المجلس مهلة أسبوعين فقط لإنهاء المشروع وما يثير تخوف النواب ألا تدرس المشاريع بشكل مستوف لضمان تحقق الغاية من تشريعها».
يشار إلى أن النواب اعترضوا في الجلسة الماضية على إحالة الحكومة لأربعة مشاريع قانون بصفة الاستعجال شملت مشروع قانون المؤسسات الصحية الخاصة ومشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «18» لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، إضافة إلى مشروع قانون التحكيم ومشروع قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.