أوصت لجنتا التشريعية والخدمات بمجلس النواب برفض 4 مشاريع قوانين بصفة الاستعجال.
ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.
إلى ذلك رفضت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 المعني بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصحية ومشروع بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
وأرجعت اللجنتان رفض المشاريع المحالة من الحكومة بصفة الاستعجال لانتفاء صفة الاستعجال كون المشاريع غير مرتبطة بمشاريع اقتصادية.
وتنص المادة 87 من الدستور على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».