يتناسـى الرئيــس اليمنـي المخلــوع علي عبدالله صالح بين فترة وأخرى ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني على مدار أكثر من 3 عقود، شهدت البلاد خلالها حرباً أهلية مع المتمردين الحوثيـين، وانتفاضات ضد حكمه، وحملات على من يوصفون بـ «المتشـددين»، وفساد، وصراعات قبيلة. لكن ما يثير الدهشة والاستغراب تصريحاته التي أدلى بها أمس عندمـا هرب إلى الأمام، ودعا اليمنيين إلى «العـودة للحوار السياسي لإنهاء الصراع في البلاد»، مضيفاً «سأتجاوز وأتسامح عن الجميع لمصلحة الوطن».
والرئيس المخلوع لا يزال مصدراً كبيراً للجدل في اليمن وحوله، بين من لا يرى له أي دور في مستقبل البلاد على خلفية مساندته للانقلاب الحوثي، ومن يرى عدم إمكانية اجتثاثه بشكل جذري من المشهد اليمني لتشعب تأثيراته داخل المشهد. وقد تحالف صالح مع تنظيم القاعدة إبان ثورة 2011، عارضاً تسليم الجنوب لهم، ثم بعد الثورة ضده وخلعه من الحكم، تحالف مع الحوثيين «أعداء الأمس» وإيران من أجل العودة للحكم مرة أخرى من خلال نجله أحمد، عن طريق زعزعة حكم عبدربه منصور هادي.
لكن المفاجأة المدوية كانت تمكنه من جمع ثروة تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، من خلال عقود النفط والغاز خلال فترة حكمه، وفقاً للأمم المتحدة.
وفي كل مرة يظن فيها أن صالح انتهى سياسياً يبعث من رماد الحرائق اليمنية. لكن الغريب في بيانه أمس زعمه أن الحوار سيكون بين «اليمن والسعودية بوساطة من الأمم المتحدة في جنيف»! وكأن المجتمع الدولي لا يعتبر الحوثيين وصالح انقلابيين على حكم الرئيس الشرعي هادي المدعوم من السعودية. ولا يستبعد مراقبون إمكانية تخلي صالح عن الحوثيين، «أصدقاء اليوم»، في حال ضمنت دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن خروجاً آمنا له ولأسرته، وهو أمر لا يتوقعه كثير من الخبراء والمحللين.