كتب إبراهيم الزياني:
نقل عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، عن مصدر حكومي، أن مجلس الوزراء سيقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016 في اجتماعه غداً، على أن يحيلها للسلطة التشريعية لاحقاً.
واشتكى نواب خلال الفترة الماضية من تأخر الحكومة في إحالة في الميزانية إلى السلطة التشريعية، واعتبروا الأمر»مخالفة دستورية»، إذ ينص الدستور على أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، أي في أكتوبر الماضي، فيما نفى وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أكثر من مرة خلال مؤتمره الصحافي الأسبوع، تجاوز الحكومة الإطار الدستوري الذي يحدد موعد تقديم الميزانية إلى البرلمان، مؤكداً أنها «ستحال في موعدها».