كشفت وزارة الصحة توجهها لإيجاد نظام إلكتروني لرصد الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، واعتماد معايير متفقة مع المعايير الدولية لمنح الإجازات المرضية حسب المرض والوظيفة، لحل مشكلة التمارض، فيما أعلن ديوان الخدمة المدنية عزمه تطوير نظام المكافآت الحالي ودراسة حوافز جديدة.
وقال مدير عام السياسات والأجور بـ«الخدمة المدنية» عادل حجي، خلال افتتاح أعمال الاجتماع السادس لمسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، إن «الديوان يعمل بشكل دوري على إحداث نقلة نوعية في إجراءات الخدمة المدنية من خلال المبادرات والمشاريع التي يطرحها الديوان بالشراكة مع جميع الأجهزة الحكومية».
وأضاف أن «الهدف من اللقاءات التي ينظمها ديوان الخدمة المدنية هو التواصل مع المسؤولين في الموارد البشرية والمالية لتعزيز التعاون وتدارس كل الموضوعات للارتقاء بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الديوان لجميع الجهات الحكومية».
من جهتها، تحدثت رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة د.عائشة أحمد حول المسؤوليات والواجبات الرئيسة للجان الطبية، والحالات الأكثر وروداً للجان الطبية والمستنــدات المطلوبة، وشروط وضوابط الإجازة المرضية وإجازة مرافقة مريض».
وأوضحت أن «الحلول اللازمة لحل مشكلة التمارض ستتم من خلال إيجاد نظام إلكتروني لرصد الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، واعتماد معايير متفقة مع المعايير الدولية لمنح الإجازات المرضية حسب المرض والوظيفة، وتحسين بيئة العمل، وخلق علاقة صحية بين طرفي الإنتاج وتطبيق مبدأي العقاب والجزاء».
من جانبها، قالت رئيس قسم إدارة الأداء بديوان الخدمة المدنية علياء مراد إن «نظام (أداء) متكامل للأداء الوظيفي للموظفين وهو عبارة عن عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين الموظف والمسؤول المباشر يتم من خلالها تحديد الأهداف المرتبطة بالوظيفة والقدرات السلوكية ومن ثم تقدير التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظف ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة».
وأضافت أنه «تم استطلاع آراء مدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية لمعرفة وجهات نظرهم حول نظام تقييم الأداء السنوي المطبق حالياً والمشاكل المتعلقة به وتطلعاتهم المستقبلية حول النظام المتوقع، قبل أن يتم تصميم نظام متكامل يهدف إلى تطوير آلية التقييم الوظيفي، كما تم مراجعة التصميم مع مدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية لمعرفة وجهات نظرهم».
وبينت أن «النظام تبنى مبدأ الاهتمام بالموظفين باعتبارهم القوة الدافعة لتلك الجهات وركز على المخرجات الرئيسة للتقييم والمتمثلة بمكافأة الموظفين وترقيتهم وتنمية مهاراتهم وتطويرها».
وتمحور البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع السادس لمسؤولي الموارد البشرية حول الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية، إذ قدمت مديرة إدارة المعلومات الإدارية بالديوان أمل شاهين شرحاً موسعاً حول إمكانية معرفة الراتب المستحق قبل الرواتب الشهرية، إعطاء الوزارات صلاحية تعديل البريد الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية وتفعيلها مع الوثائق الإلكترونية والتدرج في الاستغناء عن الأوراق.
بدوره، قال رئيس هندسة العملاء بالحكومة الإلكترونية علي درويش إن «النظام الوطني للمقترحات والشكاوى يعمل وفق نظام إلكتروني موحد على مستوى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين ويهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزوار من تقديم مقترحات أو شكاوى أو استفسارات من خلال قنوات الاتصال المتعددة».
وقدم جمال أمين تحليلاً فنياً لسير برنامج الحوافز والمكافآت التشجيعية بالجهات الحكومية ومدى فاعليته في تحفيز موظفي الخدمة المدنية ومحاولة التعرف على المعوقات في تطبيق البرنامج ووضع الحلول والتوصيات المناسبة من أجل تحسين تطبيق البرنامج وخلق بيئة محفزة وذلك من خلال تطوير النظام الحالي ودراسة حوافز جديدة وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.
وناقش الحضور مختلف أوجه الشراكة وسبل تطوير التواصل بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من خلال استعراض ردود الديوان على المقترحات والملاحظات التي يتم طرحها في الاجتماعات الدورية لمسؤولي الموارد البشرية.