دعا النائب أسامة الخاجة، إلى معالجة التجاوزات المتضمنة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بـــوزارة الصحـــة، وبمقـــدمتها تجاوزات العلاج بالخارج، لافتاً إلى أن 63% من المبتعثين للعلاج بالخارج لم يعرضوا على اللجنة المختصة.
وتساءل الخاجة في تصريح له أمس، عن أسباب تخصيص أكثر من مرافق للمريض خلافاً للقانون، وتحمل تكاليف سفر المريض والمرافق على درجة رجال الأعمال بدلاً من الدرجة السياحية.
وأكد أن تحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الأعمال بدلاً من الدرجة السياحية، يخالف المادة رقم 3 من ضوابط وإجراءات العلاج بالخارج.
وقال إن الوزارة وبحسب تقرير ديوان الرقابة، لا تملك قاعدة بيانات متكاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية العالمية، ما يضع المرضى المبتعثين أمام عدم استكمال ترتيبات علاجهم وفق المأمول.
وأضاف أن التقرير أفرد ملاحظات من أن تعامل قسم العلاج بالخارج مع الوسطاء غير منظم بشكل قانوني، وعدم وجود أخصائيين مؤهلين أو أطباء استشاريين لمراجعة فواتير علاج المرضى المبتعثين للخارج، للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيها.
وتساءل الخاجة في تصريح له أمس، عن أسباب تخصيص أكثر من مرافق للمريض خلافاً للقانون، وتحمل تكاليف سفر المريض والمرافق على درجة رجال الأعمال بدلاً من الدرجة السياحية.
وأكد أن تحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الأعمال بدلاً من الدرجة السياحية، يخالف المادة رقم 3 من ضوابط وإجراءات العلاج بالخارج.
وقال إن الوزارة وبحسب تقرير ديوان الرقابة، لا تملك قاعدة بيانات متكاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية العالمية، ما يضع المرضى المبتعثين أمام عدم استكمال ترتيبات علاجهم وفق المأمول.
وأضاف أن التقرير أفرد ملاحظات من أن تعامل قسم العلاج بالخارج مع الوسطاء غير منظم بشكل قانوني، وعدم وجود أخصائيين مؤهلين أو أطباء استشاريين لمراجعة فواتير علاج المرضى المبتعثين للخارج، للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيها.
