طالب النائب جمال داوود، وزارة العمل، بوضع استراتيجية شاملة توفر لشباب البحرين وظائف تحقق لهم العيش بكرامة وتتناسب مع مؤهلات كل منهم.
وقال، إن الإجراء الذي تتبعه الوزارة حالياً بتحمل جزء من راتب الموظف مع القطاع الخاص هو في محل تقدير، إلا أنه يتطلب إعادة النظر بالنسبة لرواتب الفئة التي تحمل مؤهلاً أقل من الجامعي.
ونوه إلى، أن الجانب الآخر في الاستراتيجية، يجب أن يتضمن خطة الإحلال حيث إن الوظائف الإدارية والمحاسبية والمصرفية، كذلك مازالت غير متاحة للبحرينيين إلا بنسب قليلة جداً مقارنة مع الأجانب وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى الثقة وقدرة المواطن على تولي المسؤوليات رغم أن المواطن تمكن من الوصول لمناصب متقدمة جداً في جميع المجالات العلمية والعملية.
وأشار إلى، أن التنافس في صنع الوظائف يجب أن يكون تحت مراقبة فعلية من جهة الوزارة والإفصاح عن آلية مرنة لتلقي شكاوى من يتعرض للمضايقات أو الإساءة في وظيفته بهدف فصله وإحلال آخر محله. وأكد، أن الشباب احتلوا مناصب كبيرة وأثبتوا القدرة على التكيف مع الظروف مما يدفع الوزارة للوضوح في أسلوب تعاملها مع وضع ارتفاع نسبة الأجانب بالبحرين، وأسباب عزوف أبناء الوطن عن استلام تلك الوظائف.