أعلنت شركة «سي بي آر أي» للاستشارات العقارية العالمية، أن البحرين ستشهد توقيع اتقاقيات قريباً على عدد من الصفقات الكبيرة في مجال التخزين-القطاع الصناعي، في وقت تستعد منشآت صناعية ومخازن جديدة لدخول السوق.
وأضاف التقرير أن ذلك يشمل مشروع «بوابة الاستثمار-البحرين» الذي تطوره «منارة» للتطوير، والذي هو مشروع رئيس يقع في منطقة الحد ويقدم مباني صناعية خفيفة وصالات العرض التجاري ومباني منخفضة الارتفاع مع طوابق أرضية لمنافذ التجزئة.
وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط في «سي بي آر إي البحرين» ستيف مايز، إن «مشروع بوابة الاستثمار يوفر فرصاً للشركات غير البحرينية لشراء أراضٍ صناعية وتجارية بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة».
وأضاف مايز «من المقرر الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرئيسية للمشروع أوائل عام 2016 وتم بالفعل بيع معظم الوحدات المعروضة في زمن قياسي».
وقال التقرير إن قطاع التجزئة في البحرين لايزال مزدهراً مع تسليم مراكز تسوق جديدة بما في ذلك مجمع «ذا أفنيوز» المطل على خليج البحرين، ومجمع «سيف المحرق» الذي افتتح في الربع الأول من هذا العام.
ومن المرتقب تسليم مشاريع أخرى قيد الإنشاء هذا العام، تشمل «ذا كورتيارد» في السيف، و«جاليريا» في منطقة الزنج، وهو مشروع لـ«داداباي» على شارع الشيخ عيسى بن سلمان وسيقدم قرابة 40 ألف متر مربع من المساحات المتاحة للتأجير.
وقال مايز: «على الرغم من كون البحرين سوقاً صغيرة جغرافياً، إلا أن التركيبة السكانية والازدحام المروري يقدمان فرصاً كبيرة لمراكز التسوق والتجزئة المحلية وكذلك منافذ بيع المأكولات».
وأضاف: «يدرس تجار التجزئة بمن فيهم الشركات العالمية الكبرى أهمية شريحة المراكز المجتمعية باعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجية المملكة، للتوسع خارج مراكز الوجهات الرئيسية مثل سيتي سنتر ومجمع السيف».
ووفقاً للتقرير، أصبح سوق المكاتب التجارية مجزأ مع تمكن الملاك من التكيف مع متطلبات السوق الحالية لتحقيق أداء أفضل مقارنة بأولئك الذين يواصلون تطبيق الأساليب التقليدية لتأجير المساحات.
وأضاف: «أدى فائض معروض المكاتب الحالي داخل وحول المناطق التجارية الرئيسة إضافة إلى كم المشاريع قيد الإنشاء، إلى ترجيح كفة السوق لصالح المستأجرين.. هناك اتجاه واضح بين الملاك لإعادة صياغة عروضهم من أجل تلبية متطلبات المستأجر بشكل أفضل».
ولاحظ التقرير، أن الملاك الذين يدخلون المرونة إلى معروضهم، إضافة إلى طرح وحدات أصغر أو مقسمة إلى جانب المساحات التقليدية يحققون أداءً أفضل من حيث معدلات الإشغال والدخل في هذا المناخ.
ويقول مايز «بالنسبة للعقارات من الفئة الأولى، لاتزال الإيجارات الرئيسة دون تغيير يذكر.. أما العقارات الثانوية خارج المدينة فتشهد ارتفاعاً تدريجياً في معدلات الشواغر مع انتهاز الشركات لفرص الانتقال إلى المباني الأفضل التي تقدم حلولاً مرنة وحوافز وتقسيمات لمساحات مجهزة تقل عن 150 متراً مربعاً».
وبحسب التقرير، بقي سوق البحرين السكني مزدهراً خلال الربع الأول من عام 2015، على الرغم من عدم تسجيل أي زيادات إضافية في معدل الإيجار.
واستمر الطلب القوي على المباني السكنية المنجزة حديثاً في المناطق التي تحظى بشعبية بين المغتربين في العاصمة بما في ذلك الجفير والسيف.
وقال مايز: «حققت هذه المواقع نسب إشغال عالية وضمن أطر زمنية قصيرة نسبياً.. تشمل قصص النجاح البارزة البرج الرابع في ميناء دار السلام، وهو مشروع لـ«بن فقيه» في جزيرة الريف، والذي اكتملت أعمال بنائه في هذا الربع وهو الآن يتميز بنسبة إشغال تقارب 75%، مع مزيج من الشاغلين تضم الملاك والمستأجرين».