أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس، قضية 17 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية تتلقى تمويلاً من الخارج لتصنيع متفجرات واستهداف قوات الأمن لجلسة 25 المقبل، للاطلاع والرد من وكلاء المتهمين الحاضرين، مع التصريح لهم بنسخة من الأوراق، وإعلام من لم يحضر من المتهمين، وجلب المتهم الثالث من محبسه في سجن جو إن وجد، مع استمرار حبس المتهمين. وأعلنت رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، في وقت سابق، أن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجماعة إرهابية من 17 متهماً اتفقوا على تشكيلها، لتصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع للقيام بالعمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن وتعطيلهم عن أداء أعمالهم، وإشاعة الرعب بين الناس، ويقود تلك الجماعة المتهم الثالث، ويتولى تمويلها المتهمان الأول والثاني والمتواجدان خارج البلاد، بينما يتولى أحدهم تصوير تلك العمليات والترويج لها إعلامياً، وقامت تلك الجماعة بعمل عدة تفجيرات في مناطق مقابة والجنبية والبديع والقرية، ما نتج عنه إصابة عدد من أفراد الأمن، وقد توصلت التحريات إلى أشخاص المتهمين وتحديد هويتهم والقبض على ثمانية منهم وقد أرشد أحدهم عن مكان تخزين المتفجرات والأسلحة والأدوات المستخدمة في تصنيعها، كما تم ضبط سلاح آلي «كلاشينكوف». وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد، بعضوية القاضيين: وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.